شرعت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، عشية الجمعة المنصرمة، في محاكمة القاضي السابق، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، بعدما تابعته النيابة العامة من أجل تهمة خيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون مؤونة، تفوق مبالغها المليار ونصف مليار سنتيم. ومنحت ابتدائية عين السبع، القاضي المتهم، الذي غاب عن جلسة محاكمته لأربع مرات متتالية، مهلة لتسوية وضعيته المالية مع المشتكين، وأخرت الشروع في مناقشة أطوار هذه القضية، لجلسة 13 يونيو الجاري. ويتابع القاضي، الذي يزاول حاليا مهنة المحاماة، من أجل تهم السطو على مبالغ مالية تفوق المليار ونصف المليار سنتيم في ملفين منفصلين، أولهما يخص إصداره لشيكين بدون رصيد بعدما تصرف في الأموال المتحصل عليها من عملية بيع العديد من البقع الأرضية لفائدة مجموعة من الورثة. كما حركت النيابة العامة مسطرة المتابعة ضده، بموجب ملف ثاني، يتعلق بقضية نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث توصل المتهم بمبلغ تعويض مهم، واحتفظ به لنفسه منذ سنة 2009، دون أن يمكن موكلته من حقها، وهو ما دفع الضحايا إلى رفع شكاية في الموضوع. وكانت مصالح الأمن، قد اعتقلت القاضي السابق، شهر أبريل الماضي، بالقرب من محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، بموجب مذكرة بحث وطنية صادرة ضده، واقتادته إلى الدارالبيضاء للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه، قبل أن يتم تقديمه، الأربعاء الماضي، إلى النيابة العامة، التي قررت إحالته مجددا على الشرطة القضائية قصد تعميق البحث معه، بعدما جرى تمديد الحراسة النظرية في حقه.