طالب فاعلون حقوقيون بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمنطقة «إمنتانوت» بشيشاوة، بضرورة تجاوز الإكراهات والانتهاكات التي تعيق الوضع الصحي بالمنطقة، وتوفير خدمات صحية تليق بسكان المنطقة، حفاظا على حياتهم. ولخص الفرع الحقوقي انتهاك الحق في الصحة العامة بالمنطقة، في النقص الحاصل في البنايات الصحية بالنظر لعدد السكان وحاجياتهم، فضلا عن النقص في التجهيزات والوسائل والأدوات، والموارد البشرية الصحية، والنقص في الأدوية، وخضوع المتوفر منها للزبونية والنفوذ، علاوة على انعدام مستشفيات محلية في مناطق في حاجة ماسة إليها، وتدهور الخدمات بالمستشفى الإقليمي، وانعدام الكثير منها، وتراجع كبير في الخدمات والأنشطة، دون الحديث عن صعوبة الولوج إلى المؤسسات والخدمات، نتيجة بعد المؤسسات عن التجمعات السكانية، وضرب المجانية موازاة مع ارتفاع تكاليف المعيشة. واستدل الحقوقيون على تشخيصهم للوضع الصحي بالعطالة التي أصابت عدة مؤسسات صحية، أو بعض مرافقها، من قبيل دور الولادة التي لا تتوفر في الغالب على التجهيزات الكافية أو الموارد البشرية، فضلا عن انعدام الصرف الصحي والماء والكهرباء وتعطل المتوفر منها، وتردي البيئة الداخلية لعدد من المؤسسات ومحيطها، بسبب كثرة النفايات والقاذورات، وسوء تدبير وتوزيع الأدوية، حيث لم يتوصل الأطباء بعدد من الأدوية الموجودة في اللوائح الرسمية، وعدم إشهار لائحتها، فضلا عن تخزين بعضها إلى حين انتهاء صلاحيتها، كما سجل الحقوقيون نقصا حادا في عدد من الوسائل والأدوات الصحية الأساسية، من قبيل قنينات الأكسجين، وأجهزة الضغط وميزان الحرارة، وأدوات فحص الأذن وسماعة القلب، زيادة على نقص الأدوات المكتبية، وغياب المواد الخاصة بقياس السكر وفقر الدم، وأقنعة الأكسجين. وانتقد الحقوقيون تعرض عدد من الحالات الوافدة على المؤسسات الصحية بالمنطقة، للوفاة وتعرض حالات أخرى للأخطار والمضاعفات الصحية، بسبب قلة أو ضعف العرض الصحي أو بسبب المطالبة بالأداء، أو التقاعس في أداء الواجب، وفي مجال انتهاك الحقوق المرتبطة بالحق في الصحة، وطالبوا بنهج سياسة صحية تلبي حاجات المواطنين بالإقليم عامة والوسط القروي خاصة، مع توفر الحد الأدنى الصحي، كما شددوا على ضرورة توفير ما يكفي من المؤسسات الصحية بالإقليم وإصلاح المتوفر منها، والإسراع ببناء المستشفى المحلي بامنتانوت المبرمج منذ 2007، وتوفير مستشفيات محلية في مناطق في أمس الحاجة إليها بالإقليم. وفي السياق ذاته، شدد الحقوقيون على ضرورة توفير الحراسة الإلزامية والمداومة بالمراكز الصحية الحصرية (امنتانوت وغيرها) وتفعيلها بالمراكز الصحية القروية، وتوفير التجهيزات والوسائل الصحية الكافية.
