وجه الملك محمد السادس أول أمس رسالتين إلى كل من رئيس الوزراء الإسباني خوسي لويس زباثيرو والرئيس الروسي دميتري ميدفيدف، في إطار حملة ديبلوماسية شرع فيها المغرب منذ يوم الإثنين الماضي لترويج مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء لدى عدد من البلدان المؤثرة في مجلس الأمن، قبيل اجتماع هذا الأخير في نهاية أبريل الجاري لمناقشة موضوع الصحراء في ضوء التقرير الذي سيقدمه المبعوث الأممي الجديد في النزاع الأمريكي كريستوفر روس، في أعقاب جولته في المنطقة في شهر فبراير الماضي. وقام عدد من رؤساء الأحزاب السياسية، من الأغلبية الحكومية، بزيارات لعواصم غربية للتعريف بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء، التي اقترحها المغرب قبل عامين وشكلت أرضية لمفاوضات مانهاست، التي توقفت في مارس من العام الماضي بعد الجولة الرابعة، حيث زار أمين عام حزب الاستقلال والوزير الأول عباس الفاسي العاصمة واشنطن، وكاتب عام الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الواحد الراضي العاصمة لندن، بينما زار مصطفى المنصوري، أمين عام التجمع الوطني للأحرار ورئيس مجلس النواب، موسكو، ومحمد الشيخ بيد الله، أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، مدريد. وحسب أحد أعضاء المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية(كوركاس)، فإن هذه الحملة الديبلوماسية ترمي إلى إيجاد المناخ المناسب لإنجاح مفاوضات الجولة الخامسة بين المغرب وجبهة البوليساريو، والتي تعثرت في الجولات السابقة، ما دفع المبعوث الخاص الهولندي بيتر فان والسوم إلى تقديم استقالته في غشت من العام الماضي. ووفق ما حصلت عليه»المساء» فإن مبادرة إشراك أحزاب الأغلبية في الحملة الديبلوماسية الجديدة من أجل الصحراء جاءت من الديوان الملكي، حيث عقد لقاء في الأسبوع الماضي مع كبار المسؤولين في الديوان، بحضور مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وخلال اللقاء تمت مناقشة محاور هذه الحملة، في إطار تفعيل الديبلوماسية الحزبية، كما تقرر أن يتم توزيع المسؤوليات تبعا لما يتوفر عليه كل حزب من علاقات في البلد الذي يتوجه إليه. ولوحظ في هذا الإطار أن كلا من مصطفى المنصوري، أمين عام حزب التجمع الوطني للأحرار، وإسماعيل العلوي أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، زارا العاصمة الروسية في مهمتين متشابهتين، وجاء بعث العلوي إلى موسكو بالنظر إلى علاقات حزب علي يعتة بالدوائر الروسية بسبب الجذور الشيوعية للحزب. وذكر مصدر مطلع ل»المساء» أن هذه المبادرة مرشحة لأن تتوسع في الأيام القليلة المقبلة، بحيث يتم إشراك بعض أحزاب المعارضة فيها، ممن ساهم في تقديم مقترحات خلال المشاورات التي أطلقتها الدولة مع الأحزاب السياسية من أجل إبداء تصوراتها بشأن وثيقة الحكم الذاتي، قبل اعتمادها رسميا.