حاصر المئات من التلاميذ المحكمة الابتدائية بطنجة أول أمس الثلاثاء، أثناء عرض المتهمين التسعة في قضية «التشرميل» على النيابة العامة، والتي قررت متابعتهم بتهم تتعلق أساسا بحيازة السلاح الأبيض. وعرض المتهمون التسعة على وكيل الملك بابتدائية طنجة، الذي قرر متابعتهم وفق الفصل 303 و303 مكرر، وحدد تاريخ جلسة المحاكمة في 6 ماي المقبل، كما أمر بإيداعهم السجن المدني إلى حين البت في طلب السراح المؤقت الذي تقدم به الدفاع، والذي من المفروض أن يكون الحسم فيه قد تم صباح أمس. المتهمون الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و22 سنة، وجلهم تلاميذ، والذين عُرض بعضهم وهم يبكون أمام النيابة العامة، ثبت أنهم ليسوا من ذوي السوابق القضائية، كما نفت أسرهم أن يكونوا متورطين في جرائم «التشرميل»، قائلة إنهم كانوا بصدد التقاط صور «استعراضية» ليست ذات طبيعة إجرامية. وحضر حقوقيون الوقفة الاحتجاجية، إلى جانب آباء وأمهات المتهمين، الذين أورد أحدهم ل»المساء» أن القنوات التلفزيونية التي سارعت إلى عرض تقارير عن «سقوط عصابة ل»التشرميل» بطنجة»، قامت بنقل الرواية الأمنية فقط، واصفا الأمر بأنه «فرقعة إعلامية راح ضحيتها تلاميذ». وقال قريب أحد المتهمين، إن ما حجزته الشرطة لا يتضمن من الأسلحة البيضاء سوى «سيفا» واحدا، فيما باقي الأسلحة البيضاء والمسدسات والقنابل كلها بلاستيكية، قائلا إن المتهمين كانوا بصدد تصوير مشاهد «تمثيلية»، كونهم من هواة التصوير، بدليل أنه لم يتم العثور لديهم على أي مسروقات، وليسوا متورطين في أي جرائم مماثلة سابقا، مبديا صدمته من التهم التي ساقها الإعلام من قبيل تهديد أمن المواطنين وتشكيل عصابة إجرامية. من جهتهم، اعتبر حقوقيون حضروا الوقفة، أن السلطات الأمنية بطنجة عملت على منح الحدث «هالة إعلامية»، عبر تصوير المتهمين التسعة على أنهم يكونون «عصابة تشرميل خطيرة»، وتساءل أحد الحقوقيين حول ما وصفه ب»تضخيم» هذه الواقعة، «في حين أن عصابة أطلقت النار وسطت على أزيد من 700 مليون سنتيم مازال أفرادها طلقاء». وكانت عناصر القوات المساعدة قد ألقت القبض على المتهمين التسعة في مكان معزول بمنطقة «مالاباطا» الساحلية يوم الجمعة الماضي، أثناء دورية اعتيادية، إذ ضبطتهم وهم يقومون بتصوير أنفسهم وهم يستعرضون «أسلحة بيضاء وأخرى بلاستيكية»، حسب الرواية الأمنية.