بعد قرابة السنة من اللقاء الأول، الذي عقده تيار الديمقراطية والانفتاح، عاد التيار، الذي يضم أبرز الأسماء المعارضة للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، إلى عقد لقائه الوطني الثاني أول أمس السبت بمدينة بوزنيقة، وهو اللقاء الذي خصص لهيكلة التيار، وتقديم ما يشبه النقد الذاتي للجنة المؤقتة، التي كانت مكلفة بالإشراف على عمل التيار، فيما يشبه رصا للصفوف لمواجهة القرارات الأخيرة لقيادة الحزب. وكشفت مصادر من داخل التيار أن قياديين غاضبين من الكاتب الأول للحزب أجروا اتصالات مكثفة خلال الأيام القليلة الماضية من أجل التعبئة للقاء، الذي تزامن مع إعلان قيادة الحزب إحالة مجموعة من رموز التيار على لجنة الأخلاقيات داخل الحزب، وهو ما ضمن حضور أكبر عدد من الأسماء البارزة إلى اللقاء، وفي مقدمتهم رئيس الفريق النيابي أحمد الزايدي، والقيادي النقابي والتاريخي الطيب منشد، إضافة إلى البرلمانيين علي اليازغي، أحمد رضى الشامي وعبد العالي دومو. وفي نفس السياق، شن الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وأحد أبرز وجوه تيار الديمقراطية والانفتاح، هجوما حادا على الكاتب الأول للحزب، متهما إياه بالإخلاف بوعده، الذي سبق أن قطعه على نفسه بالسماح بمأسسة التيارات داخل الحزب، «وبدل أن يطلعنا على المفاجأة السارة التي وعدنا بها، نجد أنه سعى بكل جهده ليمنعنا من الاجتماع هنا، بل حرمنا حتى من وضع شعار الحزب على مطبوعاتنا». وتابع الزايدي مخاطبا لشكر بلهجة قوية: «نحن اليوم متحررون من كل القيود، ونقول لكم شكرا لأننا نحس اليوم بأننا أكبر من مجرد تيار داخل الحزب، بل أقول إننا الاتحاد الاشتراكي، وسندافع عنه بعدما كنا الوحيدين الذين كانت لهم الجرأة لقول لا، رغم أننا صرنا نتعرض لمحاكم تفتيش للأفكار، بعد أن صار صدر القيادة الحالية ضيقا عن تحمل انتقادات من يخالفونها في الرأي». وفيما يشبه نقدا ذاتيا للتيار، أكد الزايدي أن أعضاء التيار اختاروا التعامل بحكمة مبالغ فيها مع قيادة الحزب، في محاولة للحفاظ على وحدته وعدم تقسيمه. وأضاف «وحين صمتنا لم يكن ذلك بهدف البحث عن تسويات مع القيادة الجديدة، بل كان خوفا على الحزب من الانقسام، ينضاف إلى ذلك فشلنا في تدبير المرحلة، وفي التواصل فيما بيننا كأعضاء في التيار، وهو ما نحن عازمون على تداركه اليوم». وتداول المجتمعون في مركب الشباب ببوزنيقة في الهيكلة الجديدة المقترحة لتيار الديمقراطية والانفتاح، حيث تم اقتراح توسيع السكرتارية الوطنية لتشمل أعضاء من خارج محور الدارالبيضاءالقنيطرة، كما تم اقتراح إنشاء فريقي عمل خاصين بالتواصل واللوجيستيك، فضلا عن هيكلة لجان محلية، وتشكيل مجلس وطني للتيار، إضافة إلى فريق خاص بالتفكير في مبادرات للانفتاح.