بسبب عدم حضور الضحايا لجلسات التحقيق في قضية ما بات يعرف إعلاميا ب»غول فاس»، ساد الغضب وسط عدد من القضاة المكلفين بمتابعة أطوار القضية. وقالت المصادر إن أحد القضاة لم يستطع أن يكتم غضبه في جلسة للتحقيق عقدت بداية الأسبوع الجاري أمام ما لاحظه من عدم حضور الضحايا لجلسات التحقيق. وخاطب القاضي إحدى مفجرات الملف من الضحايا بالقول إنه لا يعقل أن يتغيب الضحايا عن الحضور، وإجراءات المواجهة مع المتهم الرئيسي الذي يتابع في حالة اعتقال. ودفع غياب الضحايا قاضي التحقيق إلى تأجيل الجلسة إلى يوم 19 مارس المقبل، وتقرر إعادة استدعاء الضحايا لإجراء المواجهة مع «الغول» الذي يتابع من قبل عدد كبير من النساء والفتيات يتحدرن من كل من فاسومكناس وتازة والناظور.. وأشارت المصادر إلى أن عدد الضحايا يرتفع في كل جلسة من جلسات التحقيق في قضية «الغول» الذي كان يستعمل سيارة فارهة بألواح مزورة لاستدراج الضحايا، قبل أن يعمد إلى «اختطافهن» والتوجه بهن نحو أماكن مهجورة في الضواحي حيث يقوم باغتصابهن وسرقة ما بحوزتهن من أمتعة وأموال ومجوهرات. وطبقا للمصادر، فقد استمع قاضي التحقيق إلى الضحية رقم 27، وهي فتاة تتحدر من قرية بضواحي مكناس ولا يتجاوز عمرها 27 سنة، اتهمت «الغول» ب»اختطافها» وافتضاض بكارتها والاعتداء عليها جنسيا. واستمع قاضي التحقيق في السياق ذاته إلى متهم آخر ورد اسمه على لسان إحدى الضحايا بمدينة مكناس، قالت إنه كان برفقة «الغول» أثناء عملية استدراجها، وقدم نفسه على أنه رئيس جماعة قروية بضواحي تاونات. وقد سبق للشرطة أن اعتقلت سيدة اتهمت من قبل إحدى الضحايا بكونها هي التي توسطت لها مع «الغول» قبل أن يتم استدراجها وافتضاض بكارتها، كما تم اعتقال تجار مجوهرات اتهموا بشراء المجوهرات التي تحصل عليها «الغول» من اعتداءاته ضد الضحايا باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير. وشهد ملف «الغول» أثناء اعتقاله من قبل عناصر للدرك في خربة بجماعة عين بيضا القروية بنواحي فاس متابعة إعلامية كبيرة، وتدخلت فعاليات حقوقية ونسائية لمناصرة الضحايا، وتم الاستماع لإفادات عدد منهن في أحد فنادق فاس الفخمة. وأحيل المتهم الذي سبق أن دخل السجن عدة مرات بتهم لها علاقة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على مصلحة الشرطة القضائية، وتقرر، بعد تعميق البحث معه، واستكمال إجراءات الاستماع إلى عدد كبير من الضحايا، إحالته على السجن الاحتياطي عين قادوس.