عندما كان الكسكس يقود إلى المقصلة

هل أفلحت محاكم التفتيش في سلخ الموريسكي عن ثقافته؟

عندما وقع أبو عبد الله الصغير اتفاقية تسليم غرناطة، آخر معاقل التواجد الإسلامي بالأندلس، حرص على حفظ حقوق المسلمين الذين سيكتب عليهم أن يعيشوا تحت حكم غريميه إيزبيلا وفرناندو، فكان مما تضمنته الاتفاقية أن يمارس المسلمون شعائرهم الدينية بكل حرية، وألا يتعرضوا لأي شكل من أشكال التمييز، وألا يثقل كاهلهم بالضرائب والمغارم لسنين معلومة. لم تحترم المعاهدة، فكان أن انطلقت فصول حقيقية من معاناة المسلمين الذين رفضوا الهجرة إلى عدوة المغرب، هؤلاء سيعرفون لاحقا باسم الموريسكيين، وهو تصغير للفظ «موروس» الذي يشير إلى المسلم القادم من عدوة المغرب، ولأن التمايز بين المسلمين ومعتنقي عقيدة التثليث لم يقتصر على الجانب العقدي والديني فقط، فإن معركة تذويب هوية الموريسكي لن تقتصر على إرغامه على التنصير، بل ستجبره على التخلي عن كل عادات أجداده والانسلاخ عن كافة خصائصهم الثقافية، وستصبح بعض العادات الغذائية وطقوس الزفاف واستعمال الأسماء العربية والاستحمام جرائم تعاقب عليها محاكم التفتيش، بل وترتب عليها عقوبات تصل إلى حد الإعدام، ناهيك عن تعريض مقترفها لأبشع أنواع التعذيب في سائر أطوار التحقيق والاستنطاق. محاكم التفتيش الرهيبة كانت تنقب في نوايا الموريسكي وتأخذه بالظن، ومع ذلك، فقد حافظت بعض الأسر الموريسكية على هويتها إلى اليوم، وما لبثت بعض العادات، التي ظن رهبان محاكم التفتيش أنها انقرضت، أن عادت إلى الوجود بعد كمون دام زهاء خمسة قرون.
معاهدة لم تحترم
جاء في المادة الرابعة من معاهدة تسليم غرناطة الموقعة بين أبي عبد الله الصغير والملكين إيزبيلا وفرناندو، أنه «يسمح صاحبا السمو وسلالتهما للملك أبي عبد الله الصغير وشعبه أن يعيشوا دائما ضمن قانونهم دون المساس بسكناهم وجوامعهم ومناراتهم وسيأمرون بالحفاظ على مواردهم وسيحاكمون بموجب قوانينهم وقضاتهم، حسبما جرت به العادة، وسيكونون موضع احترام من قبل النصارى، كما تحترم عاداتهم وتقاليدهم إلى غير حين». ونصت المادة الرابعة عشرة على احترام عادات وتقاليد المسلمين وعلى معاملتهم معاملة شريفة، ونصت المعاهدة أيضا على ضمان حرية عبور الموريسكيين إلى عدوة المغرب وضمان حقهم في العودة إلى ديارهم إذا لم يطب لهم المقام هناك. وأشارت المادة الثانية والثلاثون إلى عدم جواز إرغام المسلمين على اعتناق النصرانية، وفي سائر بنود المعاهدة، تعهد الملكان اللذان استلما قصر الحمراء بضمان حق العيش الكريم للموريسكيين وضمان حرية تصرفهم في أملاكهم وأدائهم لشعائرهم، غير أنه وبعد سنوات قليلة من توقيع هذه المعاهدة، سيخرق الطرف الغالب بنودها كافة وسيشكل محاكم التفتيش على أيدي الرهبان وبمباركة حكام الأندلس الجدد لمصادرة كل ما من شأنه أن يذكر الأندلسيين بحضارة عمرت على أرضهم زهاء ثمانية قرون، وأنجبت عمالقة في مختلف التخصصات ممن شهد لهم العالم وما يزال بالنبوغ من أمثال ابن حزم وابن رشد والزهراوي وابن فرناس وغيرهم، وفي عام 1502، ستصدر الملكة أمرا ملكيا يخير الموريسكيين بين التنصر وبين مغادرة البلاد أو التعذيب حتى الموت، لتبدأ فصول مأساة حقيقية لم يمط اللثام عن كل تفاصيلها بعد.
الحرب على الهوية الموريسكية
كان التمييز بين الموريسكيين وغيرهم حسب المتخصص في التاريخ الأندلسي، ميكيل إيبالثا، يخضع لمجموعة من المعايير بعضها مرتبط بالمظهر مثل الزي والبعض الآخر مرتبط بالعادات والتقاليد.
إذ عادة ما يلجأ الموريسكي إلى إعداد أطعمة مخصوصة يوم الجمعة مثل الكسكس، على اعتبار أنه عيد أسبوعي للمسلمين، كما أن تربية الأولاد وفنون إدارة شؤون البيت وتوزيع الأدوار بين الزوج وزوجته من الأمور التي كان يخالف فيها الموريسكي الآخرين كثيرا، فضلا عن اللغة والشعائر الدينية وأساليب الترحيب والتهادي في الأعياد والذبيحة وفنون الغناء والطرب أيضا وسائر شؤون الحياة، وهكذا فقد رفعت العديد من التقارير إلى دوائر الحكم في غرناطة وإلى الكنائس تحذر من تأثير الموريسكيين على غيرهم، بحكم ثقافتهم العالية وتمدنهم وإتقانهم لأساليب التواصل، فصدرت الكثير من المراسيم والقرارات التي تحظر عادات الموريسكيين قبل دينهم وشعائرهم التعبدية من صوم وصلاة ونحر يوم العيد وزكاة وغير ذلك، ففي عام 1590 ،مثلا، طلب الملك فيليب الثاني من مجلس قشتالة إصدار قرار يمنع الحجاب «الحايك»، ثم أصدر فليب الرابع مرسوما يحظر الحجاب عام 1639 م وصار الزي الإسلامي النسائي والرجالي، على حد سواء، موجبا للعقوبة.
وبعد ثورة البشارات التي قادها الموريسكيون احتجاجا على محاولات تنصيرهم بالقوة، أجبر أهالي المناطق الثائرة على توقيع مواثيق يلتزمون فيها بعدم الذبح على الطريقة الإسلامية وقبول ارتداء أزياء النصارى وتغيير أسمائهم وتسليم كتبهم للكنائس لإحراقها حتى بلغ عدد الكتب التي أحرقت، حسب العلامة علي المنتصر الكتاني، مليون كتاب، وصدر مرسوم في نفس الفترة يحظر التخاطب باللغة العربية، مما دفع الموريسكيين إلى إبداع لغة خاصة يتخاطبون بها فيما بينهم وهي لغة «الخيمادو» وهي خليط من القشتالية والعربية ولهجات أخرى محلية، ثم فرضت الكنيسة على الموريسكيين إبقاء بيوتهم مفتوحة يوم الجمعة لمراقبة تحركاتهم وعاداتهم الغذائية ومنعت عليهم اللحم والبيض والدجاج وألزمتهم بإضافة الخمرة إلى موائدهم وأجبرتهم على التخلي عن طقوسهم في الزفاف ومنعتهم من ختان أبنائهم، ومنعت الخياطة العربية على كل المشتغلين بمهن الخياطة، وكان التخضب بالحناء أو استخدام آلات الطرب العربية جريمة قد تسوق مقترفها للمقصلة وفرضت ضرائب ثقيلة على الحرف التي يتقنها الموريسكيون للقضاء عليها بشكل كلي.
وفي هذا السياق، ذكر صاحب انبعاث الإسلام في الأندلس علي بن المنتصر الكتاني أن نجارا موريسكيا حل ضيفا على صديقه النصراني، فلما رفض تناول لحم الخنزير وشى به لينتهي به الأمر إلى الإعدام، وأصدرت الكنيسة أوامر صارمة بهدم الحمامات العمومية بعد أن اعتبرت الاستحمام من خصائص الثقافة الموريسكية وهدمت الحمامات الخاصة في منازل الموريسكيين، وظل الإسبان يتوجسون من استخدام الحمام وكنس الطرقات من الأزبال إلى حدود القرن الثامن عشر، لئلا ترميهم الكنيسة بالكفر والخروج عن المسيحية الحقة، يقول «جوستاف لوبون» في 1760م اقترح بعض الاسبان كنس الطرقات بمدريد من الأزبال التي تعمرها، فاحتجت الطبقة الطبية زاعمة أن أجدادهم عاشوا في الأزبال وكانوا حكماء فلماذا لا يعيشون فيها كذلك».
ومن نماذج التضييق الذي كان يتعرض له الموريسكي بسبب عاداته ما سجل في قضية الجزار دييكو دياب في بلدة بلمونتيي، فقد ورد في محضر اتهام خادمته له أنه يطبخ غذاءه بالزيت عوضا عن شحم الخنزير ويأكل اللحم أيام الجمعة بدون سبب وجيه، وأنه يغتسل هو وزوجته أيام الجمعة ويلبسان ملابس فاخرة ويتكلمان اللغة العربية ويقفلان عليهما غرفتهما لساعات طويلة.
التقية.. سلاح الموريسكي
التقية أسلوب يلجأ إليه عادة أولئك الذين يتعرضون للاضطهاد بسبب انتمائهم الديني، فيظهرون خلاف ما يبطنون مخافة التعرض للبطش وتعد شهادة أحمد بن قاسم الحجري (أفوقاي) في كتابه المعروف برحلة أفوقاي الأندلسي من أهم الشهادات التي تسلط الضوء على قضية التقية عند الموريسكي، يقول: «كان الموريسكيون يعبدون دينين، دين النصارى جهرا ودين المسلمين في خفاء من الناس، وإذا ظهر على أحد شيء من عمل المسلمين يحرقون بعضهم كما شاهدت».
عاش أفوقاي بين ظهراني قوم يتربصون به وبمن هم على شاكلته الدوائر، وتعلم من والده كيف يخفي انتماءه وهويته، وقد جازف والده بتحفيظه القرآن في سن مبكرة ولقنه شعائر المسلمين، شأنه في ذلك شأن غالبية الموريسكيين وهو نموذج فذ للموريسكي الوفي لانتمائه.
إن اتخاذ الموريسكيين للتقية كدرع يصدون به هجمات التنصير لم يكن عملا عبثيا، بل بناء على قناعات دينية راسخة بوجوب مقاومة المشروع الصليبي مقاومة هادئة، ريثما تأتي إليهم نجدة المغاربة أو العثمانيين، ولم تقف التقية لديهم عند حدود الشعائر التعبدية، بل إنهم حاولوا تقليد عدوهم في كل شؤون الحياة، وتوضح فتوى للعلامة بوجمعة المغراوي أن الموريسكيين استفتوا فقهاء الدين في أدق تفاصيل عيشهم، ومما جاء في رسالة المغراوي «إخواننا القابضين على دينهم كالقابض على الجمر... إن منعتم فالصلاة قضاء بالليل لحق النهار... وتسقط في الحكم طهارة الماء، وعليكم بالتيمم ولو مسحا بالأيدي للحيطان... وإن أكرهوكم في وقت صلاة بالسجود للأصنام أو حضور صلاتهم فاحرموا بالنية وانووا صلاتكم المشروعة وأشيروا لما يشيرون إليه من صنم ... وإن أجبروكم على شرب الخمر فاشربوه لا بنية استعماله، وإن كلفوا عليكم خنزيرا فكلوه ناكرين إياه بقلوبكم ... وإن أكرهوكم على ربا أو حرام فافعلوا منكرين بقلوبكم ... وإن أكرهوكم على كلمة الكفر، فإن أمكنكم التورية والإلغاز فافعلوا وإلا فكونوا مطمئني القلوب بالإيمان إن نطقتم بها ناكرين لذلك ...».
ويتبين من خلال القضايا التي تتطرق لها فتوى المغراوي أنه كان على بينة مما يقع في بلاد الأندلس، وأنه استفتي في هذه المسائل الحساسة التي كان يمتحنهم فيها المسيحيون، وقد ظل الموريسكيون زمنا على هذه الحال يترقبون العون من إخوانهم في الدين وينتهزون كل فرصة سانحة للانقضاض على أعدائهم، فكانوا عونا لخير الدين بربوس في غاراته على السواحل الإسبانية، وانتظم جمع غفير منهم في جيش أحمد المنصور الذهبي في معركة وادي المخازن، وحين يئسوا من أمل عودة الأندلس إلى سابق عهدها، تأقلموا مع وضعهم الجديد، غير أن هاجس الهوية ظل راسخا في وجدانهم يتوارثونه أبا عن جد ولم تفارق مآسي محاكم التفتيش أذهانهم على مدار قرون طويلة مديدة.
انبعاث من رماد المحرقة
رغم ما قاساه الموريسكيون ورغم الاضطهاد وحملات التهجير التي تعرضوا لها، فإنهم حافظوا على الكثير من الملامح المميزة لثقافتهم، ومع تراخي قبضة محاكم التفتيش وظهور أصوات منادية برد الاعتبار للموريسكي في الكثير من المحافل الدولية، سيقف عدد من الباحثين على حقيقة تشبث الموريسكي بهويته. يقول الشيخ إبراهيم بن أحمد الكتاني في تقديمه لكتاب «انبعاث الإسلام بالأندلس»: «أذكر أني في أول زيارة لي في غرناطة كنت مارا في حي البيازين، فمررت بدار يدخلها السواح، فدخلت معهم، ووجدت شابة جالسة في برطال الدار، وبين يديها «مرمة» تطرز فيها منديلا طرز «الغرزة» كأنما هي دار فاسية ... ولم يخطر لي ببال أنه ما يزال بالأندلس مسلمون يخفون إسلامهم».
وكما وجد طرز الغرزة طريقه إلى بيوت غرناطة، فقد عاد إلى دروبها في مطلع القرن الماضي «الحايك» المنتشر في شمال المغرب بكثرة، وحكى إسماعيل الخطيب أنه رأى بأم عينيه أثناء حضوره لصلاة العيد بغرناطة كيف أن إسبانيا نزع ثيابه وأخرج من حقيبته التي يحملها الثوب الذي يرتديه المسلمون عادة في صلاتهم، شيء ما ظل راسخا في وجدان الموريسكي على نحو ما توضح هذه الشهادات، لم تفلح محاكم التفتيش في اقتلاعه، وهو ما ترجمه الكاتب الأندلسي الشهير بلاس إنفانتي من خلال دعوته إلى إنشاء فدرالية تجمع بلاد المغرب ومنطقة أندلسيا، فدرالية تحيي رباط الأخوة بعيدا عن الفكر الاستعماري على حد تعبيره. وكما أن الذاكرة الموريسكية ظلت تختزن الكثير مما يربطها بهويتها، فهناك من ظل يختزن أساليب محاكم التفتيش في التعامل مع الموريسكي، ففي عام 1936 ستقتحم فرقة من الكتائب الإسبانية بيت إنفانتي وستعدمه دون محاكمة رميا بالرصاص، ولاحقا ستصدر محكمة كلفت بالنظر في قضيته حكما بإعدامه وتغريم ورثته عام 1940 م.
أساليب محاكم التفتيش في التعذيب
«قطع رؤوس كل العرب دون أي استثناء ممن لم يعتنقوا المسيحية بعد، بما في ذلك النساء والأطفال». ذلك ما صرح به القس «بليدا» في معرض حديثه عن سبل حل مشكلة مسلمي الأندلس، وقد لاقت دعوة بليدا ومن يرون رأيه هوى في نفوس المتعصبين، فتولى رجل الدين توماس توركومادا مهمة تحويل هذه الفكرة إلى حقيقة على الأرض الإسبانية، التي كانت تمثل يومها أكبر قوة كاثوليكية في العالم، وعمل على تأسيس محاكم تفتيش منحتها الكنيسة والسلطة الحاكمة صلاحيات واسعة لمحاربة الهرطقة.
وقد تفننت محاكم التفتيش هذه في تعذيب الموريسكيين لإشاعة جو مشحون بالخوف والرهبة في أوساطهم، وإرغامهم على الهجرة بعدما يئسوا من تنصيرهم ولاعتقادهم أنهم حتى وإن تنصروا فإن تدينهم لا يكون صحيحا، ومن الآلات الرهيبة التي استخدمها رجال الدين في انتزاع الاعترافات من الموريسكيين آلات لتكسير العظام وأخرى لسحق الأرجل والأطراف، كما اخترعوا آلة يوضع فيها رأس المتهم وتربط يداه ورجلاه بالسلاسل، وتقطر على رأسه من ثقب في الأعلى نقط الماء البارد تقع عليه بانتظام وقد كانت سببا في جنون الكثيرين، وهناك آلة كانوا يسمونها بالسيدة الجميلة أو «الفتاة البكر» وهي عبارة عن تابوت يضعون أسفله صورة امرأة على هيئة من تستعد لعناق ضجيعها، تبرز من أطرافها سكاكين حادة، فإذا طرحوا فيها المتهم وأغلقوا عليه التابوت مزقته السكاكين إربا إربا، وكان جلادو محاكم التفتيش يستخدمون كلاليب حديدية في تقطيع أثداء النساء وأخرى في قلع ألسن المتهمين، كما كانوا يستخدمون كراسي مليئة بالمسامير يربطون إليها المتهمين ويوثقونهم فتنغرس في أجسامهم وتنزف دماؤهم إلى أن يفارقوا الحياة وكانوا يضعون الجرذان على أجساد المتهمين العارية، بعد وضعهم في صناديق ويعرضون الجرذان للحرق فتغرس أظافرها في أجسادهم وتحفر بطونهم طلبا لأماكن تختبئ فيها من لهيب النيران المسلطة عليها، ومنهم من كانوا يرغمونه على شرب المياه بكثرة إلى أن تخمد أنفاسه، ومنهم من كان يدفن حيا وبعضهم يحرق في حفلات يحضرها النبلاء ورجال الدين الذين يصيحون أثناء اشتعال النيران في أجسادهم صيحات الظفر، لم يكن قضاة محاكم التفتيش في حاجة إلى أدلة لإيقاع العقوبة بالمتهمين، فيكفي أن يتقدم أمامهم أي خصم من خصوم الموريسكيين ليتهمهم بأنهم يمارسون شيئا من الطقوس التي تحظرها الكنيسة، وقلما كان هؤلاء يحكمون على متهم بعقوبات مخففة كالجلد أو مصادرة الأموال، إذ غالبا ما كانوا يعدمون الضحايا الذين يمثلون أمامهم رغم أنه كثيرا ما كان يثبت أن الذين يشون بالموريسكيين إنما تحركهم ضغائن شخصية أو نزاعات مالية مع المتهمين لا علاقة لها بالتدين والإيمان.
يوسف الحلوي