عاش عدد من المهاجرين، المتحدرين من قرية «عين الزوهرة» بإقليم الدرويش (بجوار الناظور)، بداية أسبوع صعبة بعدما بلغ إلى علمهم اختفاء أموال طائلة من حسابات بنكية لهم مودعة في وكالة بنكية بالجماعة ذاتها، كما اختفى أحد المسؤولين البنكيين المشتبه في تورطه في هذه الفضيحة. وقدرت المصادر القيمة الإجمالية للمبالغ، التي اختفت في هذه الوكالة البنكية بحوالي 30 مليار سنتيم، في حين وصلت الشكايات، التي بدأت تتقاطر على المصالح الأمنية والقضائية في المنطقة، إلى أكثر من 40 شكاية، أغلبها لمهاجرين وأفراد أسرهم. عدد من هؤلاء كانوا يتوفرون على أرصدة بنكية سمينة، لكنهم وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها دون رصيد. ولم يجد أحد المسؤولين في الوكالة البنكية، التي كانت مسرحا لهذه الاختلاسات من الحجم الكبير، وهو يستقبل الضحايا، سوى الإقرار ب«الأمر الواقع»، في وقت علمت «المساء» بأن عناصر تابعة للشرطة القضائية بالمنطقة بدأت تجري تحقيقات معمقة في قضية اختفاء هذه المبالغ المالية الكبيرة من حسابات الضحايا، والمتورطين في هذه العمليات، التي سبق لبعض مناطق الناظور أن عاشت هي الأخرى فصولا مشابهة، وكان آخرها ما عاشتها بلدة العروي. وتعود وقائع تفجر ملف اختفاء هذه المبالغ المالية الكبيرة في ودائع المواطنين بهذه الجماعة إلى يوم الثلاثاء الماضي، حين فوجئت بعض الأطر في هذه الوكالة بعملية إتلاف وسرقة أرشيف كاميرات المراقبة، واختفاء مبالغ في صندوق الوكالة قدرت ب280 مليون سنتيم. ووجد عدد من الضحايا أنفسهم معدمين وهم يقصدون المؤسسة للاستفسار عن مصير حساباتهم البنكية. ورجحت المصادر أن تكون عمليات التلاعب بالأرصدة وسرقة الحسابات تعود إلى سنوات مضت، وأن يكون المتورطون في هذه العمليات قد عمدوا إلى إتلاف أرشيف كاميرات المراقبة، بعدما أحسوا بقرب افتضاح أمرهم.