فوجئ أخيرا عدد من زبناء وكالات تابعة للبنك الشعبي بمراكش بتعرض أرصدة حساباتهم البنكية إلى عمليات نهب وسرقة من خلال سحب مبالغ مالية متباينة لم يقوموا بها أصلا. وتبين - بحسب إفادة بعض الضحايا - أن تلك السرقات تحققت بواسطة بطائق الكترونية مزورة، ومنها من عمل على استنزاف أرصدة بعض الزبناء عبر عمليات سحب تمت بمدن أخرى مغربية لم تطأها قدمهم من قبل. والأمر الغريب والملفت للانتباه أن بعض عمليات النهب هاته تمت في نفس اللحظة والتوقيت بالساعة والدقيقة والثانية. وأوضح بعض الضحايا أنه مما زاد من محنتهم واستيائهم أنهم عندما لجأوا إلى وكالاتهم البنكية بهدف تبليغهم بما تعرضوا له من نهب لأرصدتهم في انتظار اتخاذ الاجراءات اللازمة، فوجئوا بإجابات من قبل مستخدمي البنك يؤكدون لهم أنهم هم المسؤولون عن بطائقهم ولا يمكن فعل أي شيء عدا تقديم شكاية في الموضوع أو إبطال مفعول البطاقة. بل إن معاملة بعض موظفي هذه الوكالات لم ترق إلى مستوى يحترم زبناءها وحاولوا إقناع الضحايا بعدم جدية تشكيهم بدعوى أنه لايمكن تزييف هذه البطائق علما بأن المحاكم المغربية قد أصدرت في السنوات الأخيرة العشرات من الأحكام في حق مجموعة من الأشخاص ومن جنسيات مختلفة تورطوا في سرقات مماثلة وبنفس الطريقة والأسلوب حيث مازال بعضهم يقضي عقوبة حبسية في سجون المملكة ومن ضمنها السجن المدني لمراكش.