عبرت مجموعة من الفعاليات المحلية وسكان مقاطعة يعقوب المنصور بمدينة الرباط عن استيائها الشديد من الانتشار المبالغ فيه للباعة المتجولين في شوارع وأزقة المقاطعة، ومنها بعض الشوارع الرئيسية مثل شارع المسيرة الخضراء وسيدي محمد بن عبد الله، وأحياء البيتات وجي 5، وهو ما تسبب مرارا في عرقلة حركة المرور بهذه الشوارع، خاصة خلال الفترة المسائية، في ظل صمت السلطات المحلية منذ اندلاع أحداث الربيع العربي قبل قرابة ثلاث سنوات في تونس، والتي تسبب فيها إحراق بائع متجول لنفسه في تونس، وهو ما دفع السلطات إلى تغيير تعاملها مع هؤلاء الباعة في مختلف المدن المغربية، بما فيها العاصمة الرباط. وكشفت مصادر جمعوية محلية ل"المساء"، أن هؤلاء الباعة المتجولين باتوا يشكلون هاجسا يوميا للسكان في مختلف الأحياء الشعبية التابعة للمقاطعة، بل صاروا في كثير من الأحيان يستفيدون من الكهرباء العمومية بطريقة مخالفة للقانون، دون أن تحرك السلطات العمومية ساكنا، وهو ما يطرح فرضية وجود تواطؤ مع بعض رجال السلطة، مقابل الاستفادة من بعض المبالغ المالية، في ظل تلكؤهم في الاستجابة للنداءات المتكررة للسكان، ومحدودية الحملات التي يقومون بها وموسميتها، مما جعل الأحياء الشعبية ليعقوب المنصور تتحول إلى أسواق مفتوحة بدون ضابط، وتسبب في تزايد أعداد الباعة المتجولين بشكل مطرد يوما بعد يوم، بعد أن أصبح احتلال الشارع العام حقا مكتسبا لهؤلاء. وأكدت المصادر ذاتها أن من بين الأسباب الرئيسية التي تسببت في الانتشار المبالغ فيه للباعة المتجولين في حي يعقوب المنصور، هو فشل مشاريع الأسواق النموذجية التي سبق أن بشرت السلطات المحلية بكونها ستكون الحل المثالي لهذه الظاهرة، ويقول أحد المصادر "فإذا أخذنا مثلا سوق الأمل الذي كان يفترض أن يكون نموذجيا، ويجمع المئات من الباعة المنتشرين في شوارع الرباط، نجد أنه لا زال غير منظم بالشكل الكافي، إذ يمنع دخوله على باعة الأسماك، وهو ما لا يشجع الباعة المتجولين على الانتقال إليه، كما يجعل المواطنين لا يفضلونه بسبب احتوائه فقط على باعة اللحوم الحمراء، وهو نفس ما يمكن قوله عن مشروع آخر في حي المسيرة، والذي لا زالت محلاته مغلقة إلى حدود اليوم، وهو ما يجعلنا نطرح أسئلة عديدة حول من المسؤول عن فشل هذه المشاريع". واقترح فاعلون جمعويون التوسط بين السلطات المحلية وهؤلاء الباعة المتجولين، من أجل التوصل إلى حلول ترضي الطرفين وتعفي المواطنين من حرج المرور من شوارع محتلة بالكامل، بحيث تراعي تلك الحلول مصلحة الباعة المتجولين الذين يتحملون مسؤولية إعالة عائلات بأكملها، دون أن يتسبب ذلك في حرمانهم من مصدر عيشهم الوحيد، لكن مع احترام جمالية المدينة وشوارعها، في ظل تحول تلك الشوارع إلى مطارح مفتوحة للأزبال بسبب ما يخلفه هؤلاء الباعة نهاية كل يوم.