عادت قضية العلاقات الأمريكية المغربية إلى الواجهة مباشرة بعد أن عرضت المندوبة الأمريكية أمام أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار بشأن الصحراء المغربية، يقضي بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان. وانصب النقاش، حينها، حول الرسائل الثاوية وراء هذا القرار المفاجئ الخارج عن الإطار التقليدي للعلاقات بين البلدين، وفهم حينها أن الأمر يتعلق قبل كل شيء بتوازنات سياسية كبرى في العالم تشكل أمريكا قطب الرحى فيها. الثابت أن الملك المغربي تعامل مع هذه الأزمة بحكمة ديبلوماسية كبيرة، واستطاع أن يتجنب قرارا أمريكا لم يكن فقط سيؤثر على مسار التفاوض الذي يقوده المسؤول الأممي كريستوفر روس، بل كذلك على الخريطة السياسية بالمنطقة، على اعتبار أن المغرب كان دائما حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة الأمريكية في الكثير من القضايا. بطبيعة الحال، كان هناك حديث قوي عن وجود خلافات بين أمريكا والمغرب، وهي خلافات ترتبط بالأساس بالصراع بين «الفيل» و«الحمار» للوصول إلى رئاسة البيت الأبيض، واختلاف وجهات النظر في التعاطي مع الملفات الحساسة على المستوى العالمي وفي مقدمتها ملف الصحراء المغربية. أمريكا قوة اقتصادية وعسكرية وسياسية رائدة في العالم، وسياسة «المكانة» و»التوازن»، التي بصمت تاريخ العلاقات الدولية للمغرب، ينبغي أن تأخذ أبعادا جديدة وتطور منظورها إلى هذه المبادئ، بمعنى أن الحفاظ على العلاقات مع أمريكا يتعين أن يكون في صلب سياسات الديبلوماسية المغربية. بيد أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن يشكل المغرب مجرد»تابع» للسياسة الخارجية الأمريكية وتعاملها مع القضايا المهمة، بل أن يسعى إلى أن يكون فاعلا ومؤثرا على نحو ما. وفي خضم هذا النقاش، لا مناص أن نسجل أن الولايات المتحدة الأمريكية، حسب المتتبعين، كانت تنظر دائما إلى المغرب بمثابة الحليف الاستراتيجي الذي لا مندوحة من التنسيق معه على مجموعة من المستويات، يمكننا أن نجملها على النحو التالي: في بداية الألفية الثالثة، تغيرت الخريطة السياسية للعالم بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، إذ قادت الولايات المتحدة الأمريكية حربا واسعة ضد ما سمي، وقتئد، بالجماعات الإرهابية لاسيما شبكة القاعدة التي تبنت أحداث «الثلاثاء الأسود»ّ، وشكل المغرب حليفا أمنيا كبيرا حظي بثقة أمريكا وحلفائها، وأثبت المغرب نجاعة خططه الاستباقية في محاربة الإرهاب، رغم الأحداث الأليمة ل 16 ماي بالدار البيضاء. ليس هذا فقط، بقدر ما كان المغرب ضابطا للتوازنات الأمنية بمنطقة شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء ومن الأكيد أن المغرب بحكم تماسه المباشر مع دول الاتحاد الأوربي، فإن الأنظار كانت موجهة إليه في صد كل الأخطار الإرهابية، بالرغم من كل محاولات الخصوم عزل المغرب. لاشك أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت واعية بهذا الدور المغربي لكن قرارها الأخير يشي بأنها لم تع أن المنطقة ليست بحاجة إلى»كيان جديد»، كما قال رئيس حزب النهضة التونسي رشيد الغنوشي يوما. على المستوى الاقتصادي، كانت اتفاقية التبادل الحر التي وقعها المغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية بداية تطور التعاون التجاري بينهما. ولئن كانت هناك انتقادات حول عدم تكافؤ فرص «الربح الاقتصادي» بالمفهوم الرأسمالي، فإن الاتفاقية شكلت صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ومن المرتقب أن تحرز المشاورات بين مسؤولي البلدين تقدما بشأن الصيغ الممكنة لتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية التبادل الحر. والحال، أن الاتفاقية الاقتصادية كانت مسنودة بأفق سياسي شاسع يرتكز، في المقام الأول، على علاقات سياسية متينة تجعل من المغرب شريكا اقتصاديا وسياسيا قويا وفاعلا. على المستوى السياسي والعسكري: بعيدا عن «السحاب الكثيف» الذي خيم على العلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية القرار الأمريكي، بخصوص الصحراء المغربية، فإن المواقف الأمريكية تجاه الوحدة الترابية للمغرب كانت في صالح الطرح المغربي ولا أدل على ذلك، ما قالته كاتبة الدولة في الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن مقترح الحكم الذاتي بكونه مقترحا «جديا وذي مصداقية»، قبل أن يؤكده السفير الأمريكي السابق، صامويل كابلان في حوار مع الجريدة، حين قال إن «الحكم الذاتي خيار مطروح على طاولة المفاوضات وهو مقترح جدي». مع ذلك، فالعلاقات بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن نحصرها في قضية الصحراء المغربية فقط، بقدر ما تتجاوزها إلى الالتقاء في وجهات النظر في العديد من القضايا، من بينها ما استجد حول الملف السوري وقضايا الأمن ومكافحة الإرهاب. أما على المستوى العسكري، فمناورات «الأسد الإفريقي» بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية شكلت قمة التعاون العسكري بين البلدين، وفوق ذلك لابد أن نذكر في هذا السياق أن الدعم العسكري الأمريكي للمغرب لم يتوقف طيلة العقد الماضي، وحتى التقرير الأخير الذي أصدرته الأمم المتحدة حول التسلح في العالم وضع الولايات المتحدة الأمريكية على رأس لائحة الدول التي يستورد منها المغرب السلاح. في هذا الصدد يؤكد الأستاذ تاج الدين الحسيني أن «الطريق التي يمكن أن تزكي موقف المغرب في علاقاته مع الولايات المتحدة مرتبطة ليس بشمال أفريقيا فحسب، وإنما كذلك بمنطقة الساحل الإفريقي، جنوب الصحراء وحتى حوض البحر الأبيض المتوسط. المغرب الآن يعتبر طرفا أساسيا في كل هذه العمليات، وقد أظهرت الحرب في مالي هذا الدور، خاصة ما لعبه على مستوى اللوجيستيك، وكذلك ما بذله من جهود من خلال مستشفى ميداني أصبحت له سمعة دولية لا تضاهى»، مؤكدا في هذا السياق هذا الدور الفعال الذي أصبح المغرب يلعبه في المنطقة. وإذا أضفنا إلى ذلك إمكانية تطوير المناورات التي تقوم بها الولايات المتحدة في الصحراء مع المغرب وهي مناورات الأسد في المنطقة وكذلك المناورات المشتركة في البحر المتوسط، أدركنا كيف يمكن أن يلعب المغرب دورا أساسيا في هذه المنطقة وأظن أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تغامر بدفع المغرب إلى وضعية عدم الاستقرار. لسنا بحاجة إلى الكثير من النقاش للتدليل على أهمية العلاقات المغربية الأمريكية، ولن نكون بحاجة كذلك إلى التأسيس لجذور هذه العلاقات المتينة، فقط يجب أن نتذكر مقولة عميقة لمهندس العلاقات الخارجية الأمريكية هنري كيسنجر: «العلاقات القوية لابد أن تمر بأزمات قوية»..