أكدت الأمانة العامة لحزب البديل الحضاري المنحل على ضرورة التعجيل بالنظر في الطعن المقدم ضد مرسوم حل الحزب، الذي سبق أن أصدره الوزير الأول، عباس الفاسي، بعد اعتقال أمين عام الحزب، المصطفى المعتصم، على خلفية تفكيك مصالح الأمن لشبكة بليرج السنة الماضية. وأكد بيان أصدرته الأمانة العامة، بمناسبة مرور سنة على اعتقال أمين عام الحزب والناطق الرسمي باسمه، أن صوت “البديل الحضاري مستمر لأنه لا يخيفه الضرب تحت الحزام ، ضرب الجبناء الذين أغاظهم ويغيظهم فتح أبواب الإنصاف والمصالحة على مصراعيه وحشد كل الشرفاء الديمقراطيين الفضلاء لبناء مغرب الإصلاحات الطموحة والوطنية الحقيقية بعيدا عن بيع الأوهام الآنية”. كما أكد البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، على براءة كل من المعتصم والركالة باعتبارهما من “دعاة الحوار والوسطية والاعتدال والديمقراطية المعروفين بمواقفهم الرافضة للعنف وما راكماه من أدبيات ومواقف خير دليل كما يشهد لهما بذلك كل منصف صادق”. واعتبر البيان أن البديل الحضاري استهدف لأنه رفض الانخراط في «مسلسل عبثي لا طائل من ورائه ولأنه قال بأعلى صوته تعالوا أيها المغاربة من أجل ثورة ملك وشعب جديدة.. ثورة لبناء المغرب الديمقراطي القوي.. ثورة لمواجهة تحديات المرحلة، ثورة ضد الفساد والمفسدين، وضد الجهل والحقد والكراهية والأنانية، ثورة ضد الفهم الضيق للإسلام وضد الفهم الضيق للحداثة». وأورد البيان أن حدث اعتقال قيادة الحزب كان «انتكاسة كبيرة بل انكسارا في المشهد السياسي المغربي بكل ما في الكلمة من معنى ،حيث أشر على عودة لمسلسل القمع والاختطاف والمحاكمات السياسية التي ظن المغاربة أنها انتهت إلى غير رجعة».
