دعت جامعة كرة القدم المكتب المسير للمجموعة الوطنية إلى إنهاء الخلافات المالية القائمة بين الفرق، وطالبت بفض النزاعات خلال صرف الشطر الثاني من الاعتمادات المالية المخصصة لفرق القسمين الأول والثاني للنخبة. وقال عضو جامعي ل«المساء» إن الأندية ستتوصل بالدفعة الثانية من عائدات النقل التلفزي في متم شهر مارس القادم، وأن تعليمات قد أعطيت من أجل إنهاء المشكل الذي أخذ على حد تعبير المصدر الجامعي أبعادا من شأنها أن تحول المشهد الكروي إلى فضاء للنزاعات اليومية. وعلى الرغم من رغبة مجموعة من الفرق الدائنة في إنهاء المشاكل العالقة بين الأندية قبيل صرف الشيكات الخاصة بعائدات النقل التلفزي، إلا أن امحمد أوزال رئيس المجموعة الوطنية لكرة القدم فضل منح الفرق مستحقاتها دون اقتطاعات بالنظر للوضعية المتردية للفرق ولحجم المديونية الذي يثقل كاهلها بسبب تأخير صرف المستحقات المالية لأزيد من شهرين. وستنكب الإدارة العامة للمجموعة الوطنية لكرة القدم مع مطلع الشهر القادم على حصر الخلافات المالية القائمة بين الفرق المغربية والتي يعود تاريخ بعضها إلى سنوات خلت، وكان أحمد عموري أمين مال المجموعة الوطنية لكرة القدم من المدعمين لهذا الطرح من أجل فض مجموعة من الخلافات التي قد تموت بفعل التقادم، وسبق أن نادى باللجوء لهذا الخيار عقب نزاعه مع مكتبي الرجاء والوداد في صفقتي زكرياء الجوهري وعبد الواحد كوثر قبل أن تتم تسوية المشكل بطرق حبية. ومن أبرز المشاكل العالقة لدى المجموعة الوطنية لكرة القدم والتي تنتظر حلا مسطريا، في حالة فشل المحاولات الودية، النزاع القائم بين الوداد والراسينغ البيضاويين في ما يعرف بصفقة انتقال نادر لمياغري إلى نادي الوحدة الإماراتي، والخلاف الذي طفا على سطح العلاقات بين الرجاء البيضاوي وأولمبيك آسفي حول مديونية قديمة تعود للعام الماضي حين فوت الرجاء لاعبه الشخصي للأولمبيك دون أن يتوصل بالمبلغ الحدد في 30 مليون سنتيم، وهو ما دفع بالعبديين إلى المطالبة بتعويضات عن صفقة انتقال اللاعب يوسف كوني إلى روزمبورغ النرويجي والتي حددها المكتب المسير للأولمبيك في 17 مليون سنتيم، إضافة إلى متأخرات أخرى كنصيب نجم الشباب البيضاوي من انتقال اللاعب الودادي عبد الحق أيت العريف ،من خلال ما يعرف بتعويضات التكوين التي حددها الاتحاد الدولي في 20 مليون سنتيم، إضافة لنزاعات صامتة لم ترق إلى حد الاحتجاج المكتوب كمستحقات وفاء وداد من «بيع» اللاعب أليو كانطي لنادي بن ياس الإماراتي وغيرها من الخلافات التي لم تتم تسويتها في حانها. وعزا العضو الجامعي ظهور مثل هذه الخلافات إلى غياب الوضوح في التعاقدات، وعدم احترام العقود المبرمة بين الفرق والتي تعتريها بعض الثغرات يقول المصدر ذاته، بينما رفض مجموعة من رؤساء الأندية الوطنية خيار الاقتطاعات المباشرة، وقال عبد الإله أكرم رئيس الوداد إن القوانين العامة للجامعة لا تشير إلى هذا النوع من الاقتطاعات، وأن الجامعة يجب أن تحسم في النزاعات قبل ممارسة إجراء لا يدخل ضمن اختصاصاتها يقول أكرم. يذكر أن فرق القسم الأول ستتوصل في نهاية شهر مارس ب100 مليون لكل فريق، بينما رصد لفرق الدرجة الثانية 30 مليون.
