شدد الكاتب العام لفريق الكوكب المراكشي، محمد علالي عاطفي «الشوفاني»، على تشبث فريقه بحقه «المشروع» في ما بات يصطلح عليه بقضية الحسين زيدون، لاعب الوداد الرياضي،، وتخويله نقط المباراة التي كانت نتيجتها قد آلت لفائدة الفريق البيضاوي على أرضية مركب محمد الخامس يوم الجمعة سادس فبراير الجاري، في إطار الدورة 19 من بطولة المجموعة الوطنية الأولى للنخبة في كرة القدم، معتبرا أن إقحام اللاعب زيدون في المباراة المذكورة غير مبرر ولا يستند على أسس قانونية، «طالما أن ذلك يتزامن مع مغادرته لتربص منتخب الشبان بداعي معاناة صحية، قبيل خوضه المنازلة، مفضلا بذلك اللعب لفريقه الوداد بدل مرافقة الفريق الوطني إلى العاصمة النيجرية نيامي، التي احتضنت مؤخرا فعاليات ألعاب دول الساحل والصحراء»، يقول المصدر ذاته. واعتبر الكاتب العام للكوكب المراكشي، في تصريحه ليومية «المساء»، أن التصدي الذي وضعه الفريق المراكشي ضد الوداد، لدى الكتابة العامة للمجموعة الوطنية للنخبة، ينبني على أدلة وحجج موضوعية بشأن النازلة، معززة بوثيقة توضح وجود اسم اللاعب بلائحة منتخب الشبان وبنسخة من ورقة تحكيم المباراة المذكورة، موضحا «أن المادة 5.31 من القوانين العامة للجامعة واضحة في هذا الشأن، وتشير إلى ما مفاده أن أي لاعب اعتذر عن خوض تظاهرة رسمية رفقة الفريق الوطني أو غادر معسكرا تدريبيا لأسباب صحية يعد غير مؤهل للمشاركة بفريقه. وفي حال ثبوت العكس من قبيل مشاركته، يكون مصير الفريق المنتمي إليه التعرض إلى الخسارة بالقلم، فضلا عن توقيف اللاعب المومأ إليه». وارتأى المصدر ذاته الإشارة إلى أن لاعب الكوكب عبد الإله بنديوا شارك ضمن المنتخب نفسه، رغم أن فريقه بحاجة إلى الاستعانة بخدماته بعيدا عن كل تحايل. واستدرك قائلا: «إن ذلك بقدر ما يشرفنا كفريق لديه لاعب دولي، بقدر ما يندرج ضمن واجبنا الوطني الذي يبقى فوق كل اعتبار»، على حد تعبير المصدر نفسه. وعلاقة بالموضوع، أفصح محمد علالي «الشوفاني» عن كون فريقه مستعد للإدلاء بكل الاثباتات اللازمة المبينة، وفق قوله، لتظاهر اللاعب زيدون بالإصابة وتفضيله مصلحة فريقه على حساب المصلحة العامة، مشيرا إلى أن الكوكب يحتفظ بدفوعاته القانونية إلى حين الجلسة المرتقب أن تعقدها لجنة القوانين والأنظمة التابعة للمجموعة الوطنية للنخبة في كرة القدم، في انتظار استكمال المعطيات المرتبطة بحيثيات الملف موضوع النزاع، وإلى ثقة الفريق المراكشي في اللجنة السالف ذكرها على غرار اللجنة المماثلة على مستوى الجامعة». وأفاد المصدر ذاته بأن لجنة القوانين والأنظمة التابعة للمجموعة الوطنية تواصل عملية البحث الدقيق في الملف، في أفق البت النهائي بشأن القضية في بحر الأسبوع المقبل، دون ذكره تاريخا محددا، عازيا ذلك إلى أن اللجنة المشار إليها هي وحدها الكفيلة باختيار الوقت المحدد تزامنا مع الإنهاء من فصول البحث في المعطيات المتعلقة بالقضية. واكتفى في هذا السياق بالقول إن فريقه وجه مراسلة إخبارية في صيغة تصدي لدى الجهاز المسؤول في الزمن القانوني لذلك، بهدف إنصافه وإعادة الأمور إلى نصابها.