كشف أعضاء من المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس) أن خليهن ولد الرشيد، رئيس المجلس، وضع وثيقة سرية باسم هذا الأخير تتعلق بالنزاع في الصحراء دون العودة إلى أعضائه لأخذ رأيهم في الموضوع ومناقشتهم ما ورد فيها من أفكار ومواقف، ووصف هؤلاء الوثيقة بأنها «خطيرة»، كونها تتضمن حقائق مغلوطة، بعضها يبرر نشأة جبهة البوليساريو في منتصف السبعينات من القرن الماضي، من أجل المطالبة بانفصال الصحراء عن المغرب. وتتكون الوثيقة من حوالي 26 صفحة، وهي باللغة الإسبانية، وقعها ولد الرشيد بصفته رئيسا للكوركاس، وأرفقها بخرائط تبين الأوضاع الجغرافية المتطورة للمناطق الجنوبية المغربية في مختلف مراحل التاريخ إلى اليوم. ويرجع تاريخها إلى عام 2006، أي السنة التي تم فيها إنشاء المجلس. وقال أعضاء من الكوركاس ل«المساء» إن الوثيقة لم يتم اكتشافها إلا في نهاية شهر يناير الماضي، خلال زيارة وفد من البرلمان الأوروبي للتقصي في أوضاع حقوق الإنسان ببعض مدن الأقاليم الجنوبية، بعدما سلم ولد الرشيد الوثيقة إلى أعضاء الوفد، بوصفها صادرة عن المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، وتعكس وجهة نظره. وجاء في الوثيقة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن جبهة البوليساريو أنشئت من طرف عدد من الطلاب الصحراويين، كانوا يدرسون بجامعة محمد الخامس بالرباط، احتجاجا على سوء الأوضاع التي كانوا يعانون منها، وأن هذه المعاناة «لا يمكن تجاهلها»، وهو ما اعتبره أعضاء من الكوركاس تبريرا، غير مقبول من وجهة نظرهم، لجبهة البوليساريو، مضيفين أن أخطر ما في الأمر هو أن النسخة الإسبانية مختلفة كثيرا عن النسختين الفرنسية والعربية، وأن ولد الرشيد وضع معلومات محددة في كل نسخة تختلف عن الأخرى، تبعا للجهات التي يمكن أن تسلم إليها. وقال مصدر من الكوركاس، رفض الكشف عن هويته، إن ولد الرشيد ركز على قبيلة الركيبات، التي ينتمي إليها، خلال سرده لتاريخ المنطقة وحديثه عن الظهائر السلطانية التي كان سلاطين المغرب يوجهونها إلى شيوخ القبائل، كعلامات على روابط البيعة، متسائلا: «كيف نتحدث عن القبيلة في مغرب القرن الواحد والعشرين؟»، مضيفا أن رئيس الكوركاس «تجاهل حقائق التاريخ كما تجاهل الأدوار التي قام بها جيش التحرير والمقاومة في الأقاليم الجنوبية، والفشل الذي مني به حزبه الذي أسسه في السبعينيات تحت اسم الحزب الوطني الصحراوي، المسمى اختصارا ب«البونس». وأوضحت مصادر من الكوركاس أيضا أن ولد الرشيد مازال يتصرف بشكل انفرادي في تسيير شؤون المجلس، بعيدا عن أعضائه، كما جمد عمل اللجان الخمس المشكلة للمجلس، ومن بينها لجنة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن زيارة الوفد البرلماني الأوروبي في الفترة الأخيرة للأقاليم الجنوبية كشفت عدم التنسيق داخل المجلس، إذ كان من المفروض أن ينسق المجلس، عبر لجنة حقوق الإنسان، مع الوفد، خاصة وأن زيارته كانت تتعلق بملف حقوق الإنسان في الصحراء.