إقالة عضوين من العدالة والتنمية بتهمة التجسس لجهات أمنية

أصدر حزب العدالة والتنمية بأكادير قرارا بإقالة عضوين من الكتابة المحلية بأنزا بتهمة التجسس لفائدة جهات أمنية والكولسة ومحاولة خلق تيارات داخل الحزب و
كذا تلقي رشاوى من المواطنين وتعريضهم للابتزاز. وذكرت مصادر مقربة من الموضوع أن القضية تفجرت عندما طالب أحد أعضاء الكتابة المحلية لأنزا بلقاء مع الكتابة الإقليمية للحزب، حيث عرض عليها تسجيلا صوتيا قام به نائب الكاتب المحلي للحزب. وأثناء الاستماع إلى المقطع تبين أنه يتعلق بلقاء داخلي كان يحضره برلماني الحزب مع بعض المواطنين، والذي قيل إنه تم تسريبه لبعض الجهات الأمنية المتتبعة للموضوع، حيث اتهم العضو المذكور زميله بالتجسس للجهات المذكورة.
هذه الواقعة دفعت الهيئة الجهوية الخاصة بالتحكيم في مثل هذه الملفات إلى اتخاذ قرار الإقالة في حق الكاتب المحلي وتجميد عضوية زميله الذي أحضر الشريط إلى الكتابة الإقليمية، إلا أن الهيئة الوطنية للتحكيم في مثل هذه النزاعات أصدرت حكمها بإقالة العضوين بشكل نهائي بتاريخ 6 يوليوز 2013 وعدم قبول الاستئناف الذي قام به أحد المقالين، والذي هدد بالكشف عن العديد من الملفات في حالة لم يتم إنصافه من الهيئات الحزبية المعنية.
وتبعا لذلك، أكدت مصادر من داخل الحزب بأكادير على أن هذا الملف يعتبر ملفا تنظيميا داخليا وتمت معالجته وفق المساطر المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للحزب، وقد استمر العمل على تطبيق هذه المساطر أزيد من سنة وتم احترام مقتضياتها بكل شفافية ومر القرار من جميع هيئات التداول، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني، وتم اتخاذ القرار المناسب في الموضوع. وأكد المصدر ذاته على أن الأشخاص الذين تمت إقالتهم يحق لهم وفق المساطر ذاتها أن يقوموا بطلب مراجعة القرار.