تساءل مجلس القيم المنقولة، في دراسة نشرها خلال الأسبوع المنصرم، عن أهمية إنشاء بورصة للسلع الأولية في المغرب. وذكر في هذا الصدد نجاح عدة دول في هذا المجال مثل جنوب إفريقيا و الصين وماليزيا والهند والبرازيل، حيث استطاعت هذه الدول تأمين التبادلات بين مختلف المتدخلين، وبالتالي تعزيز الشفافية في أسعار المواد الأولية في السوق. وسلطت الدراسة الأضواء على ما عرفه المغرب، في العقدين الماضيين من احترافية متنامية لقطاع المواد الخام، بفضل النسيج الصناعي الذي يتطور بسرعة، وتحوله بشكل مطرد إلى الأسواق الدولية، وهو ما يجعل التفكير في تأسيس بورصة للسلع الأولية بالمغرب شيئا ملحا، خصوصا بالنسبة للسلع التي يستهلكها المغرب بكثرة أو التي يصدرها بشكل كبير إلى الخارج، وأعطت الدراسة، مثالا بسوق الذرة، التي يستورد منها المغرب حوالي مليوني طن، خاصة من الولاياتالمتحدةالأمريكية والبرازيل والارجنتين، وهو الحجم الذي من المتوقع أن يتضاعف مستقبلا عندما سيتطور قطاع تربية المواشي. وأضافت الدراسة التي جاءت في 64 صفحة، ونشرها الموقع الالكتروني لمجلس القيم المنقولة، أن من الأهداف الرئيسية لهذا السوق هو تشجيع الاستثمار وتسهيل المعاملات في السوق الفعلية وتلبية الاحتياجات الحالية الملحة، وتطوير حلول جديدة لعمليات التمويل في السوق الفعلية. وقد أظهرت التجارب الأخيرة أن عدة شركات مغربية تحولت إلى الأسواق العالمية لشراء سلعها الأولية، نظرا لما تتيحه هذه البورصات الدولية من شفافية خاصة ما يتعلق بقطاع الطاقة والمعادن. وعددت الدراسة أهدافا أخرى لهذا السوق منها، تعزيز التدفق الفعال لرؤوس الأموال في هذا القطاع، وتمكين صغار المهنيين من الوصول إلى التغطية ضد مخاطر الأسعار، ودعم تطوير سوق التصدير، وكذا دعم نماذج التجميع وتشجيع آليات وميكانيزمات جديدة، وتسهيل تطوير التمويل ضد الضمانات على السلع. ووضعت الدراسة عدة شروط لنجاح إنشاء سوق للسلع الأولية بالمغرب، من ضمنها، أن يكون الهدف الأساسي للسوق هو خدمة المبادلات الحقيقية للسوق الفعلي، أي يجب أن يكون المستوردون والمصدرون والتجار والمصنعون ... قادرين على ربط معاملاتهم المادية مع السوق الذي يقال عنه «سوق الأوراق» للمواد الخام بأمان. وأن تعكس الأسعار المدرجة في سوق الأوراق المالية بشكل وثيق الأسعار المقترحة في السوق الفعلي. حيث فشلت العديد من البلدان في إنجاح بورصة السلع الأولية الآجلة بسبب التباعد الكبير بين الأسعار في البورصة والسعر الفعلي للسلع. كما طرحت الدراسة تساؤلا حول مدى احتياج سوق بورصة السلع للمضاربين، حيث تثار عدة انتقادات لهؤلاء المضاربين لأنهم يتسببون في حركات مفرطة على الأسعار، ومع ذلك، يجب الاعتراف بأن المضاربة توفر السيولة، تضيف الدراسة، وهي أمر ضروري لاستدامة السوق، وغالبا ما ينظر إليها على أنها «شر لا بد منه» لنجاح سوق للبورصة سواء للأسهم أو للسلع.. وذكرت الدراسة أن تواجد أسواق السلع يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر. حيث انتظم المنتجون والمستهلكون للمواد الأولية من أجل تسهيل التجارة الآجلة وضمان مزيد من الشفافية في الأسعار حتى يتمكنوا من بيع منتجاتهم أو شراء المواد الخام. مشيرة أنه على خلاف ما يشيع استخدامه في الأوساط المجتمعية، وما يتداول يوميا من صعود وهبوط في بورصة الأسهم، تتخصص أيضا بورصات عالمية في تداول السلع الاستراتيجية والمعادن بإشراف هيئات حكومية، ويتولى وسطاء متخصصون التنسيق بين طلبات البيع وطلبات الشراء، وفقا لعقود محددة تشتمل على الشروط المختلفة للتداول مع النص على مواصفات السلع المتداولة وزمن التسليم ومكانه. ومن أمثلة البورصات العالمية للسلع، بورصة لندن للمعادن ومجلس شيكاغو للتجارة. فهناك مؤشرات الأسعار في جلسات البورصات المختلفة للألومنيوم وحديد البيليت والذرة والبن وفول الصويا والأرز غير المقشور والقمح الأحمر الصلب والقطن ..
