المصادقة على مشروع قانون يتعلق بسوق الأدوات المالية الآجلة

صادق مجلس الحكومة, يوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بسوق الأدوات المالية الآجلة, وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، خالد الناصري, في لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم تحت رئاسة الوزير الأول عباس الفاسي, أن مشروع القانون (رقم08 -01 ), الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية يهدف إلى سن قواعد لتنظيم وسير ومراقبة سوق الأدوات المالية الآجلة, التي يمكن أن تكون إما أسواق منظمة يتم فيها تداول عقود موحدةالأنماط, أو أسواق بالتراضي, وهي أسواق حرة. وأضاف أنه يقصد بالأدوات المالية الآجلة: العقود المالية الآجلة المتعلقة بالأوراق التجارية, عقود المقايضة, العقود الآجلة على السلع, العقود الآجلة على نسب الفائدة والعقود الاختيارية لشراء أو بيع الأدوات المالية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يقضي بإنشاء مؤسستين للسوق الآجلة, وهما الشركة الوطنية المسيرة للسوق الآجلة وغرفة المقاصة, على أن تتولى أولاهما إدارة وتطوير السوق الآجلة, فيما يعهد للمؤسسة الثانية أداء دور الوسيط في كل المعاملات داخل هذه السوق, مع إسناد مراقبة السوق الآجلة إلى بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة, كل في نطاق صلاحياته, وذلك على أساس أن تمارس المهام المشتركة في المراقبة في إطار هيأة تدعى «»هيأة تنسيق السوق الآجلة»».