المصادقة على مشروع قانون واتفاق دولي

زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مجلس الحكومة

> صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد يوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على مشروع قانون حول الطاقات المتجددة، وأيضا على اتفاق دولي يهم بعض التعديلات في دستور منظمة العمل الدولية.
وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، في لقاء صحفي عقب المجلس, أن مشروع قانون حول الطاقات المتجددة، الذي قدمته السيدة أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة يندرج في إطار السياسة العمومية الرامية إلى تأمين الحاجيات الطاقية المتزايدة، حيث أصبحت الطاقة المتجددة عنصرا رئيسيا في الاستراتيجية الطاقية الجديدة.
ويهدف المشروع إلى زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في حصة الطاقة الوطنية في مجال إنتاج الكهرباء، مع الاستفادة على نحو أكبر من مختلف مصادر الطاقة المتجددة.
وبخصوص الاتفاق الدولي، الذي صادق عليه المجلس وقدمه السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون، فيتعلق ببعض التعديلات في دستور منظمة العمل الدولية، التي كانت الدورة72 للمؤتمر العام للمنظمة، المنعقدة بجنيف في يونيو1986، قد قررت اعتمادها تحت اسم «صك تعديل1986» .
وكان مجلس الحكومة قد استهل أشغاله بعرض للوزير الأول حول مهمته على رأس وفد حكومي في أشغال المنتدى الإسلامي الاقتصادي العالمي, الذي التئم قبل أسبوعين في أندونيسيا بحضور عدة دول إسلامية، وتناول جدول أعماله الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وشكل مناسبة سانحة لعرض آراء ومواقف المغرب من هذه الإشكالية الدولية المعقدة، وبسط التجربة المغربية ومحاورها الإصلاحية.