صادق مجلس الحكومة ، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي ، على مشروع مرسوم رقم 011-10-2 بتطبيق المادة 11 من القانون رقم 08-25، القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا على اتفاقية دولية تتعلق بالتعديلات التي طرأت على وثائق الاتحاد البريدي العالمي. وأوضح السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس ، أن هذا المشروع الذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري، إلى تحديد كيفيات وضع الأملاك العقارية والأملاك المنقولة التابعة لملك الدولة الخاص والمخصصة للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، رهن تصرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. كما ينص على حلول المكتب المذكور، ابتداء من فاتح يناير 2010، محل الدولة، في حقوقها والتزاماتها، بالنسبة لكل صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل، وكذا في جميع العقود والاتفاقيات والخدمات الأخرى، المبرمة قبل 31 دجنبر 2009، لحساب وزارة الفلاحة. وبخصوص الاتفاقية الدولية التي قدمتها كاتبة الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أوضح السيد الناصري أن التعديلات التي طرأت على وثائق الاتحاد البريدي العالمي، والتي وقع عليها المغرب خلال أشغال الدورة 24 لمؤتمر الاتحاد المنعقدة بجنيف في الفترة الممتدة من 23 يوليوز إلى 12 غشت 2008، شملت النظام العام وبروتوكوله الأول، حيث أدخل تعديل على المواد الخاصة بكيفية تبليغ القرارات التي يتم اتخاذها بين مؤتمرين، وكذا تلك المتعلقة بتحديد وتسوية مصاريف الاتحاد البريدي العالمي. وأضاف أن التعديلات شملت الاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية، خاصة المادة المتعلقة بتبعية أموال هذه الخدمات، بالإضافة إلى تعديل قرار يتعلق بتصنيف البلدان والأقاليم لأغراض النفقات الختامية وصندوق تحسين نوعية الخدمة.