صادق مجلس الحكومة أول أمس , على أربعة مشاريع مراسيم, تهم النظام العام للمحاسبة العمومية, والمساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة, والقانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية, ثم الشروط التي يتم بموجبها ولوج أكاديمية أو مدرسة لتأهيل الضباط بالنسبة لخريجي مدارس تأهيل المترشحين. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد سعد العلمي, أن مشروع المرسوم الأول, الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية, يتعلق بتغيير الفصل82 من المرسوم الملكي رقم66 -330 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية. ويهدف هذا المشروع إلى تفويض الصلاحية لولاة الجهات لتفويت عقارات لملك الدولة الخاص, لفائدة المستثمرين الخواص في قطاع التعليم والتكوين لإنجاز مشاريع استثمار تقع داخل نفوذهم الترابي, وألا تتجاوز قيمتها200 مليون درهم, وذلك على غرار ما هو معمول به في قطاعات الصناعة والتصنيع الفلاحي والمعادن والسياحة والصناعة التقليدية والسكن. ويجسد مشروع المرسوم تفعيل ما ورد في اتفاق الإطار المبرم في8 ماي2007 بين الحكومة وممثلي المؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين بخصوص تسهيل ولوج المستثمرين في هذا القطاع إلى العقار العمومي الملك الخاص للدولة مع استفادتهم من المقتضيات المتعلقة بالتدبير اللامتمركز الوارد في المرسوم رقم185 -02 -2 . ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتحديد المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة, وذلك تطبيقا للمادتين48 و49 من القانون رقم00 -28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها, والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1 .06 .153 . ويرمي هذا المشروع, الذي قدمته وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة, إلى تحديد المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المطارح المراقبة أو تحويلها أو تغييرها بشكل جوهري أو إغلاقها, والمواصفات التقنية الواجب التقيد بها حين اختيار موقع المطرح المراقب وتهيئته, ثم شروط الاستغلال المفروضة لضمان السلامة والنظافة ومراقبة المطرح. أما مشروع المرسوم الثالث, فيرمي إلى تطبيق القانون القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. ويحدد هذا المشروع, الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري, لائحة ممثلي الدولة بمجلس إدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. كما ينص على أن مجلس إدارة المكتب يترأسه الوزير الأول أو السلطة الحكومية الذي كلفها بذلك, فيما يتولى الوزير المكلف بالفلاحة ممارسة وصاية الدولة على هذا المكتب الذي يحدد مقره بالرباط. أما مشروع المرسوم الرابع فيقضي بتغيير المرسوم الصادر في30 أكتوبر1989 بتحديد الشروط التي يتم بموجبها ولوج أكاديمية أو مدرسة لتأهيل الضباط بالنسبة لخريجي مدارس تأهيل المترشحين, وذلك قصد مراجعة شروط الولوج إلى أكاديمية أو مدرسة لتأهيل الضباط بالنسبة لخريجي مدارس ومراكز تكوين ضباط الصف, التابعة للقوات المسلحة الملكية, من حيث السن أو الأهلية. وبموجب مشروع المرسوم هذا, الذي قدمه الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني, سيصبح بإمكان ضباط الصف من رتبة مساعد أو مساعد أول, المتوفرة فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من مشروع المرسوم, من ولوج أكاديمية أو مؤسسة لتكوين الضباط بعد ما كان هذا الامتياز مقتصرا على ضباط الصف من رتبة مترشح. وكان مجلس الحكومة قد استهل أشغاله بالكلمة التوجيهية للوزير الاول حول موضوع الدخول السياسي والاجتماعي ومحاور العمل الحكومي. من جهةأخرى صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يقضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة. وأوضح سعد العلمي , الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مع الصحافة عقب مجلس للحكومة , أن هذا المشروع الذي قدمه أمام المجلس وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز , يتيح لهذه المؤسسة التموقع كفاعل لتنويع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية وتنميتها خاصة منها تلك المنتجة من قبل منتجين صغار. كما سيمكن المشروع من عصرنة حكامة المؤسسة المعنية وتحسين تنافسيتها وترسيخ قدرتها على استباق تغيرات البيئة التنافسية والاندماج فيها وتنمية استقلالية اختياراته المتعلقة بالنمو الداخلي والخارجي. وأضاف أن عملية تحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة ,ستباشر في إطار مبدأ استمرارية الشخصية المعنوية للمؤسسة مما سيؤمن مواصلة طبيعية للحقوق والالتزامات اتجاه الشركاء والأغيار ومستخدمي المؤسسة وذلك بغية ضمان ديمومة ظروف استغلال هذا المكتب وكذا النجاعة الاقتصادية لهذا التحويل وملاءمته القانونية. يشار الى أن القانون المتعلق بإعادة تنظيم مكتب التسويق والتصدير , وضع حدا لاحتكار هذا المكتب لمجال تصدير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية ,من خلال جعل هذه المؤسسة العامة في وضعية منافسة مع المصدرين الخواص. غير أن عملية إنهاء احتكار مكتب التسويق والتصدير - يقول السيد سعد العلمي- لم تواكبها أية تدابير ملائمة من شأنها تمكين هذه المؤسسة من مواجهة البيئة التنافسية التي يفرضها الانفتاح وتحرير المبادلات الخارجية مع مختلف الشركاء التجاريين. ولاحظ أن إنهاء هذا الاحتكار ترتبت عنه آثار سلبية على مستوى أنشطته كما يشهد على ذلك الانخفاض المتواصل لحصصه في السوق وتدهور وضعيته المالية وتقلص محفظته والتي كانت فيما مضى أداته الفعالة في ولوج الأسواق الخارجية. يذكر أن مكتب التسويق والتصدير, الذي أنشئ سنة1965 , اضطلع بدور كبير في تطوير الإنتاج الفلاحي ,وكذلك التجارة الخارجية للمغرب.
