خسر مؤشر الأسهم المغربية 6 في المائة من قيمته خلال أبريل الماضي متأثرا بإعلان الشركات المدرجة في بورصة الدارالبيضاء لنتائج سنوية مخيبة للآمال، وتدهور آفاق نمو الاقتصاد بسبب آثار الجفاف على الإنتاج الزراعي، وبالتالي على الطلب الداخلي، وأزمة أوروبا وتداعياتها المحتملة على الصادرات المغربية ومداخيل السياحة وتحويلات المهاجرين. وأطلقت الحكومة المغربية برئاسة عبد الإله بن كيران مجموعة من الإصلاحات من أجل إعادة هيكلة سوق الأسهم المغربية وترقية إطارها القانوني وإدخال منتجات مالية جديدة، مثل المعاملات الآجلة، وذلك بهدف تحريك السوق. ونزل الأداء السنوي لمؤشر الأسهم المغربية إلى 6.72 في المائة في نهاية أبريل. وعرف المؤشر مند بداية العام الحالي ثلاث مراحل. فبعد هبوط بنسبة 12.8 في المائة خلال العام الماضي، عرف مؤشر الأسهم المغربية (مازي) استقرارا خلال الخمسة أسابيع الأولى من السنة، ثم ارتفع بنسبة 4.5 في المائة خلال الثلاثة أسابيع التالية مستجيبا لإعلانات متفائلة من طرف الحكومة الجديدة بشأن النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام الحالي ومستبقا لإعلان أرباح الشركات المدرجة في البورصة خلال العام الماضي. غير أن المؤشر بدأ في التراجع خلال مرحلة ثالثة مند منتصف مارس وظهور المؤشرات الأولى على تراجع أرباح العديد من الشركات، الشيء الذي تأكد مع نهاية مارس مؤديا لأن يهوي المؤشر بنسبة 6 في المائة خلال شهر أبريل، مع انخفاض أسعار أسهم 60 شركة من بين 80 شركة مدرجة في بورصة الدارالبيضاء. ونزل مجموع الأرباح الصافية الإجمالية للشركات المدرجة في البورصة المغربية بنسبة 0.6 في المائة خلال السنة الماضية، مقارنة مع العام السابق، وذلك نتيجة الهبوط الحاد لأرباح قطاعات الاتصالات والطاقة والصناعات الغذائية، والذي خفف من حدته ارتفاع أرباح قطاعات المصارف والعقار والمعادن ومواد البناء. وعرفت أرباح 44 شركة من الشركات المدرجة في بورصة انخفاضات فيما عرفت أرباح 36 شركة ارتفاعات متفاوتة خلال سنة 2011. وتعاني بورصة الدارالبيضاء قلة الأسهم المتداولة، وضعف حجم التداول في سوق التجزئة والذي عرف تراجعا بنحو 30 في المائة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي. وتهيمن المؤسسات الاستثمارية والصناديق المغربية على السوق، إذ تشير إحصائيات مجلس القيم المنقولة إلى أنها تسيطر على 71 في المائة من معاملات سوق الأسهم، فيما تبلغ حصة صغار المساهمين الأفراد في تداولات الأسهم المغربية 13 في المائة بعد أن كانت تصل إلى 45 في المائة خلال مرحلة ازدهار البورصة في سنة 2007. ونزلت حصة المستثمرين الأجانب بدورها إلى 13 في المائة. كما تتميز السوق المغربية أيضا بارتباط كبير بعدد قليل من الشركات الوازنة. فقطاع الاتصالات، الذي لا يضم سوى شركة واحدة وهي اتصالات المغرب، يشكل 20 في المائة من قيمة السوق، وأي تغير صغير في سعر أسهم اتصالات المغرب يكون له وقع كبير إذ يغطي على التغيرات التي تعرفها العديد من الشركات الصغيرة. ويشكل قطاع المصارف، الذي يضم 6 مؤسسات مصرفية، حصة 33 في المائة من القيمة السوقية (الرسملة) لبورصة الدارالبيضاء. وتمثل الشركات العقارية الأربع 12 في المائة من قيمة السوق، فيما تمثل تسع شركات للصناعات الغذائية 6 في المائة من قيمة السوق.
