طالب العديد من المستثمرين الصغار ببورصة الدارالبيضاء بحمايتهم من الخسائر، التي يتكبدونها يوميا منذ أكثر من أربع سنوات، جراء تراجع أداء سوق القيم المغربي والخسائر المتتالية، التي جعلت أغلبية المستثمرين، خصوصا الصغار منهم، يفكرون في خلق جمعية أو هيئة لحماية مصالحهم. وصب هؤلاء المستثمرون الصغار، الذين حضروا ندوة من تنظيم بورصة الدارالبيضاء أول أمس الاثنين، جام غضبهم على مسؤولي سوق القيم ومسؤولي الشركات المدرجة، بسبب ما أسموه قلة التواصل وعدم فتح الأبواب أمامهم من أجل الإنصات إلى مشاكلهم، التي يتخبطون فيها منذ سنوات، حيث أكد أحدهم خلال تدخله أنه خسر كل مدخراته التي وظفها في شراء الأسهم، التي عرفت تراجعات كبيرة وصلت في بعض الأحيان إلى خسارة أكثر من ثلثي قيمتها. ومن أجل تهدئة الجو الذي كان متشنجا داخل القاعة، التي سجلت حضور العديد من المستثمرين الصغار الغاضبين على أداء البورصة، قال علي هشامي، مدير التحليل والبحث بالبنك الشعبي، إن هناك بالفعل نقصا في التواصل مع المستثمرين بالبورصة، حيث لا يتعدى عدد الخرجات الإعلامية للشركات المدرجة التي يقرها القانون، خرجتين فقط، الأولى للإعلان عن النتائج السنوية للشركة، والثانية للإعلان عن النتائج النصف سنوية، مقرا بأن هذه السنة مثلا لم يتعد عدد الندوات المنظمة لتقديم النتائج السنوية للشركات 32 ندوة. وأكد محللون ماليون حضروا الندوة، التي نظمت بأحد فنادق العاصمة الاقتصادية، أن على المستثمر الصغير اللجوء إلى المختصين من أجل توجيهه لشراء أسهم رابحة في المستقبل، وعدم الاقتصار على أسهم بعينها، بل يجب تنويع المحفظات المالية للمستثمر، وأخذ معلومات كافية عن السهم المراد شراؤه قبل بدء عملية الشراء، من خلال الموقع الالكتروني لبورصة الدارالبيضاء، وكذا مجلس القيم المنقولة وبعض شركات البورصة.غير أن المستثمرين الصغار لم يقتنعوا بأجوبة المحللين، وعبروا عن معاناتهم بشتى الطرق، حيث صرخ أحدهم في وجه مسؤولي البورصة بأنه لا يفهم كيف لشركة تجني أرباحا منذ عدة سنوات، لكنها لا توزع ربائح على المساهمين. كما أشار عدد من المستثمرين الصغار إلى التحاليل المغلوطة في بعض الأحيان لمحللي البورصة، الذين يوصون المستثمرين بشراء سهم معين على أساس أنه سيرتفع مستقبلا، لكن واقع الحال أكد أن العديد من هذه التحاليل المالية كانت كاذبة ونزلت تلك الأسهم الموصى بشرائها إلى مستويات كبيرة، مما أدى إلى خسائر متتالية للمستثمرين الصغار على الخصوص، يضيف هؤلاء. وكان رد محللي البورصة على هذه الاتهامات بأن تحليل سهم معين يعتمد على بيانات إحصائية تقنية معقدة، مضيفين أن عدم توزيع ربائح من طرف الشركات المدرجة ببورصة الدارالبيضاء تكون له عدة أسباب، أهمها أن الشركة تريد الاستثمار مستقبلا في مشاريع تحتاج إلى سيولة، مما يضطرها إلى الاعتماد على كل أرباحها وعدم صرفها على المساهمين. ورغم الجو المشحون الذي طبع هذا اللقاء، فإن محللي البورصة عبروا عن تفاؤلهم بأن بعض القطاعات المدرجة بسوق القيم ستعرف نموا خلال 2012، ومن ضمنها قطاع العقار، الذي من المحتمل أن يعرف رقم معاملاته ارتفاعا بأكثر من 21 في المائة ونموا في الناتج الصافي بحوالي 29 في المائة، بالإضافة إلى قطاع المعادن الذي يرتقب أن ينمو رقم معاملاته بأزيد من 10 في المائة خلال السنة الجارية. وبالنسبة إلى مجموع الشركات المدرجة يحتمل أن يرتفع رقم معاملاتها خلال 2012 بنسبة 7.6 في المائة إضافة إلى نمو في الناتج الصافي بحوالي 6.1 في المائة. يذكر أن محاولة تأسيس جمعية لحماية المساهمين الصغار كان قد ابتدأ منذ سنة 2002، لكن لم يكتب لها النجاح، حيث اشتغلت في بادئ الأمر على ملفين كانت لهما أهمية كبيرة في ذلك الوقت وكان لهما انعكاس إيجابي على حقوق صغار المستثمرين، أولهما بيع أسهم شركة «إيكدوم» لبنك «الشركة العامة»، ثم عملية بيع ثانية لأسهم البنك الوطني للإنماء الاقتصادي BNDE لصندوق الإيداع والتدبير. وقد كان من نتائج عملية شراء أسهم شركة «إيكدوم» المملوكة لمجموعة «أونا» قبل سنة 2002 من طرف الشركة العامة المغربية للأبناك تأسيس «الجمعية المغربية لحماية المساهمين الصغار» (AMDAM)، برئاسة حسن الكتاني، من أجل الدفاع عن مصالحهم التي رأوا أنها هضمت بعد الاتفاق بين الشركتين العملاقتين وعدم أخذ رأيهم في الموضوع.