دعا المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم وزيرَ التربية الوطنية إلى عقد لقاء مع النقابة، مسجلا استغرابه الشديدَ عودة الوزارة إلى سياسة التوظيف المباشر من خلال سلك الاستشارة، داعيا إياها إلى احترام الدستور الجديد والعدول عن فكرة إغلاق مركز التوجيه والتخطيط وفتحه لتكوين فئة الممونين. كما ذكر بضرورة إشراك النقابة والطلبة في إعداد مرسوم المركز وهندسته البيداغوجية. ودعت النقابة، في بلاغ توصلت به «المساء»، وزيرَ التربية الوطنية إلى إشراكها في إعداد خريطة التفتيش التربوية لتحديد أرضية إنجاز الحركة الانتقالية والمناصب الشاغرة ومعايير تعيين خريجات وخريجي مركزي تكوين مفتشي التعليم، والرّفع من أعداد المكونين لتجاوز الخصاص الكبير في أطر التفتيش في مختلف المواد والأسلاك التربوية، محمّلا الوزارة ما ستؤول إليه نتائج الحركة الانتقالية في غياب خريطة تفتيش حقيقية. كما عبّرت نقابة مفتشي التعليم عن أسفها على صدور مذكرة «غير دقيقة وغير ذات جدوى» تطالب السيدات والسادة المفتشين بمجمل الأنشطة قبل نهاية السنة، مختزلة لها في تقارير التفتيش والزيارات والندوات أساسا، ومستثنية فئات التوجيه والتخطيط والمصالح المادية والمالية.