أكد وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، في لقاء جمعه خلال الأسبوع المنصرم بأعضاء المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم، عن جاهزية القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتعليم، الذي سيضمّ تمثيلية نقابة المفتشين. كما شدّد الوفا على الدور الأساس لجهاز التفتيش التربوي، المتمثل في الدعم التربوي للأساتذة ومصاحبتهم في الجوانب البيداغوجية لتمكينهم من القيام بمهامهم داخل القسم على أحسن وجه، مؤكدا ضرورة رد الاعتبار إلى الدور لهيأة التفتيش في مختلف أصنافها في تقويم وتطوير المنظومة التربوية، إلى جانب هيأة الإدارة التربوية. وطمأن الوفا هيأة التفتيش بخصوص النظام الأساسي الجديد، الذي قال إنه سيضمّ كلا من هيأة التدريس والتأطير الإداري (مديرين -نظارا -حراسا عامين).. وهيأة الدعم. ولم يفت الوفا هذه المرة التأكيد على أهمية دور الأستاذات والأساتذة كذلك في الرفع من جودة التعليم، مؤكدا ضرورة إيلائهم العناية اللازمة وتأطيرهم، مُشِيدا في الوقت ذاته بكافة نساء ورجال التعليم وأطر المراقبة التربوية وجميع مكونات المنظومة التربوية، «الذين يؤدّون واجبهم على أحسن وجه». وكشف الوفا خلال هذا اللقاء عزم الوزارة على توحيد مركز تكوين المفتشين ليستقطب جميع فئات التفتيش ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، مع العمل على الرفع من الأعداد حسب التخصصات ومراجعة نظام التكوين على أساس اعتماد جذع مشترك في السنة الأولى، والتخصص في السنة الثانية. وبخصوص عملية إسناد المسؤوليات الجهوية والإقليمية لهيأة التفتيش سجلت النقابة خلال هذا اللقاء موقفها من الشبكة المُعتمَدة (المَعْيَرة) والتي قالت إنها لم تُترجَم بعملية المواصفات كلها، وخاصة عنصر الخبرة، إذ تم اعتماد معامل موحد لجميع الأطر وكان الحسم في النتيجة لمن له سابق تجربة في تدبير مصلحة أو قسم عوض اعتماد تنقيط يتناسب والمسار المهني لكل إطار، واعتبار تدبير مقاطعة أو تكليف بالتنسيق مركزيا أو جهويا تجربة في التدبير لا يستهان بها، في الوقت الذي سجلت النقابة ما وصفته باستمرار الظلم في حق حالات الإعفاء في صفوف الهيأة. أما ملف الحركة الانتقالية الخاصة بهيأة التفتيش فقد أخبر الوفا -حسب بلاغ النقابة الوطنية للمفتشين- أنّ النقابة ستتوصل بمشروع مذكرة لإبداء رأيها فيه عاجلا، وأن تدبيرها سيتم من طرفه شخصيا على أساس خريطة تضبط الخصاص، وسيتم تعيين الخريجين من طرفه بعد إجراء الحركة العادية. وكان اللقاء مناسبة لعرض مشروع الوزارة لإعادة تنظيم التفتيش ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، حيث أخبر الوفا أنه ينوي القيام بجولات جهوية في عموم التراب الوطني خلال شهر أبريل للاجتماع مع هيأة التفتيش، بكل مكوناتها، على المستوى الوطني لعرض مشروعه لتنظيم التفتيش وإطْلاع الهيأة على تقييم الوضع الحالي للمنظومة التربوية، وكذا على المنظور الجديد لتنظيم هيأة التفتيش مركزيا وجهويا وإقليميا، وفق الإستراتيجية الحالية للوزارة، بعد أن تأكد للوزارة أن واقع ملف التفتيش يستوجب انكبابها عليه لجعل جهاز التفتيش يؤدّي دورَه في تقييم وتقويم العملية التربوية. وفي هذا الصدد أشار الوفا إلى أنه سيتم تعيين مفتش رئيس جهوي بالتباري على رأس كل جهة، يشتغل معه نخبة من المفتشين على مستوى الأكاديمية والباقي على مستوى النيابات، ومن مهامه التنسيق بين المفتشين والأكاديمية. كما أنّ كل مفتش سيصبح مُطالَباً بمخطط عمل يضعه بين يدي النائب ومدير الأكاديمية ويُقدّم، بعد ذلك، مستويات الإنجاز ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وسيكون ضمن ورشتي اللقاء بين الوزير والمفتشين جهويا، على أن يكون لكل مفتش تدخل في مخططه بشكل فردي ومستق، إضافة إلى مخطط آخر تحت الطلب من النائب أو مدير الأكاديمية ترسل نسخة منه إلى الإدارتين الجهوية والمركزية.. أما على مستوى المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية فستتم الهيكلة من خلال الارتباط بالجهات بعدد لا يتجاوز خمسة أفراد وعلى مستوى النيابات بثلاث أفراد، مع عدم الجمع بين التدبير والتقويم. كما سيصبح مفتشو المصالح المالية والمادية مُلزَمين بحضور توقيع الصفقات، كما شدّد الوفا على ضرورة تأشير مفتشي التخطيط على الخرائط المدرسية حتى تصبح سارية المفعول.
