قرر مفتشو التعليم تنظيم وقفة احتجاجية شهر نونبر المقبل أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح،ووقفات احتجاجية محلية أمام الأكاديميات يوم 21 أكتوبر 2010 احتجاجا على عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها مع النقابة،والمعيقات لعمل هيئة التفتيش جهويا؛كما يدعوها إلى إعداد تقرير عن الدخول المدرسي الحالي وفق الشبكة المعدة لهذا الغرض في أجل أقصاه 30 أكتوبر 2010. وندد مكتب نقابة مفتشي التعليم بما أسموه النتائج الهزيلة "للحركة الانتقالية" التي تمت دون خريطة للتفتيش ومناصب معلنة، ودون إشراك النقابة في الاتفاق على المبادئ المؤطرة لها، ويطالب بفتح المركز الوطني لتكوين مفتشي التعليم أمام جميع الشعب وبالعدد الكافي لتغطية الخصاص؛كما يحمل الوزارة مسؤولية اليأس والإحباط والشعور بالغبن لدى هيئة التفتيش التي لم يعرف بعضها طعم الانتقال منذ تعيينه حتى الساعة. كما يحذر من خطورة ما ستؤول إليه مردودية نظامنا التربوي في وقت يتم فيه حذف التفويج والترجمة والفلسفة،واستفحال ظاهرتي الاكتظاظ والأقسام المشتركة،والتوظيف المباشر دون تكوين،واستمرار الاهتمام بالكم على حساب الكيف،والإمطار الفوري والمتزامن لكل مشاريع البرنامج الاستعجالي على المؤسسات،وضعف ثقافة المساءلة والمحاسبة،وعدم نجاعة الآليات المعتمدة في التتبع والتقويم، و هلم جرا مما يعتبر إرهاصات أولية لفشل الإصلاح مجددا ويكرس خيبة المجتمع المغربي في مدرسته العمومية وفي أي إصلاح مستقبلا . كما يندد المكتب بالتصرفات غير القانونية اتجاه المنسقين التخصصيين،وهيئة التفتيش بصفة عامة، ويطالب الإدارة المركزية بالتدخل لحمل المديرة على احترام القانون،وذلك بتفعيل مضامين المذكرة 56 بتاريخ 16 مارس 2010 خاصة ما تعلق منها باستشارة ممثلي المفتشين في القضايا التي تهم الهيئة جهويا. كما يدعو الوزارة إلى إصدار المذكرات المتعلقة بالتكليف بإدارة المراكز التربوية الجهوية ومراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي باعتبار التباري على المسؤولية من حق كل من استوفى الشروط النظامية،وليس لمن تعينه الوزارة مكافأة أو تعويضا عن إعفاء من مسؤولية أخرى.