يخوض مفتشو التعليم اضرابا وطنيا يوم 26 نونبر الجاري نتيجة مأسموه فشل مع وزارة التربية الوطنية والتعليم ورفض الوفاء بمقتضيات اتفاق 20 نونبر 2009 من جانب الوزارة. التي مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع ودعا المكتب الوطني المذكور كافة مفتشات والمفتشين بكل تخصصاتهم سواء العاملين بالمناطق التربوية أو المكلفين بمهام إدارية أو باعمال التنسيق الإقليمي أو الجهوي أو المركزي أو بمهام أخرى والطالبات والطلبة المفتشين أن يشاركوا في الإضراب الوطني. وكان مفتشو التعليم قد نظموا ووقفات احتجاجية خلال اكتوبر احتجاجا على عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها مع النقابة،والمعيقات لعمل هيئة التفتيش جهويا؛ وندد مكتب نقابة مفتشي التعليم حينها بما أسموه النتائج الهزيلة "للحركة الانتقالية" التي تمت دون خريطة للتفتيش ومناصب معلنة، ودون إشراك النقابة في الاتفاق على المبادئ المؤطرة لها، ويطالب بفتح المركز الوطني لتكوين مفتشي التعليم أمام جميع الشعب وبالعدد الكافي لتغطية الخصاص؛كما يحمل الوزارة مسؤولية اليأس والإحباط والشعور بالغبن لدى هيئة التفتيش التي لم يعرف بعضها طعم الانتقال منذ تعيينه حتى الساعة. كما يحذر من خطورة ما ستؤول إليه مردودية نظامنا التربوي في وقت يتم فيه حذف التفويج والترجمة والفلسفة،واستفحال ظاهرتي الاكتظاظ والأقسام المشتركة،والتوظيف المباشر دون تكوين،واستمرار الاهتمام بالكم على حساب الكيف،والإمطار الفوري والمتزامن لكل مشاريع البرنامج الاستعجالي على المؤسسات،وضعف ثقافة المساءلة والمحاسبة،وعدم نجاعة الآليات المعتمدة في التتبع والتقويم،و... و هلم جرا مما يعتبر إرهاصات أولية لفشل الإصلاح مجددا ويكرس خيبة المجتمع المغربي في مدرسته العمومية وفي أي إصلاح مستقبلا . كما يندد المكتب بالتصرفات غير القانونية اتجاه المنسقين التخصصيين،وهيئة التفتيش بصفة عامة، ويطالب الإدارة المركزية بالتدخل لحمل المديرة على احترام القانون،وذلك بتفعيل مضامين المذكرة 56 بتاريخ 16 مارس 2010 خاصة ما تعلق منها باستشارة ممثلي المفتشين في القضايا التي تهم الهيئة جهويا. كما يدعو الوزارة إلى إصدار المذكرات المتعلقة بالتكليف بإدارة المراكز التربوية الجهوية ومراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي باعتبار التباري على المسؤولية من حق كل من استوفى الشروط النظامية،وليس لمن تعينه الوزارة مكافأة أو تعويضا عن إعفاء من مسؤولية أخرى.