تحول اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، مساء أول أمس الأربعاء، إلى ساحة للمشادات الكلامية والاتهامات بين الفريق النيابيّ لحزب العدالة والتنمية، من جهة، و فريقَي حزبَي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة، قبل أن يتحول إلى «حرب مفتوحة» بين «إخوان بنكيران» وبرلمانيي حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال.. فيما انضاف تعبيرٌ جديد إلى تعابير «العفاريت والتماسيح والضّفادع»، التي أثْرت قاموس السياسة المغربية لِما بعد «الربيع العربي»، حينما وَصف النائب الإسلامي المقرئ أبو زيد نفسه ب»الحفريّة».. وبدا لافتا، منذ الدقائق الأولى لاجتماع اللجنة، الذي انصبّ حول «مدى احترام القناة الثانية المقتضيات الواردة في دفاتر التحملات الخاصة بها، ومبدأ التعدّدية والحياد في البرامج التي تنجزها»، أنّ هناك توجّها لسحب البساط من تحت أقدام الإسلاميين وتفويت فرصة مساءلة المسؤول الأول عن القناة الثانية عنهم، من خلال اتباع تكتيك «نقط النظام»، وهو «التكتيك» الذي أدخل اللجنة ورئيستها، التقدّمية كجمولة منت أبي، في حلقة مُفرَغة أضاعت ما يربو على ساعتين من عمر الاجتماع. وسارع كل من الفريق الاشتراكي وفريق «البام» في الغرفة الأولى، في بداية الاجتماع، إلى «نسف» محاولة العدالة والتنمية «إحراج» مسؤولي القطب العمومي، بعد أن اعترضا على حضور مدير القناة الثانية سليم الشيخ، ومعه مدير القطب العمومي، فيصل العرايشي للمساءلة أمام اللجنة.. وقال سمير بلفقيه، عضو الفريق النيابي ل«البام»، إنّ «مكتب اللجنة استدعى المسؤول السياسي، لكننا نفاجأ بحضور مدير القطب العمومي ومدير شركة صورياد دوزيم.. اليوم يجب أن نحسم هذا العبث في تدبير النقاش حول الإعلام العمومي، لأنّ المغاربة قطعوا مع الهيمنة منذ 2002، وهو ما تحاول الحكومة اليوم إعادته إلينا». قبل أن يتابع قائلا: «ليس للمدراء مكان داخل النقاش السّياسي، لأنّ هؤلاء موظفون فقط.. أريد السّند القانونيَّ لتواجدهم». وفيما حاول كل من بلفقيه ورشيدة بنمسعود، البرلمانية الاتحادية، «إغراق» الاجتماع في «نقط نظام» وتحويل النقاش إلى نقاش مسطريّ ورْمي كرة الاتهام في حضن رئاسة اللجنة في ما يخصّ استدعاء بن الشيخ والعرايشي، لم تجد رئيسة اللجنة غيرَ دفع «التهمة» عنها، بنفيها استدعاؤها المسؤولين، قبل أن «تنتفض» في وجه منتقديها قائلة: «شفتوني مْرَا وحْكرتوني!».. من جهة أخرى، عمد الفريق النيابي للعدالة والتنمية، أمام محاولات المعارضة، شنّ هجوم مضادّ، معتبرا -على لسان رئيسه عبد الله بوانو- أنّ «الاعتراض على حضور مدير القطب العمومي ومدير القناة الثانية هو نوع من النكوص على الدستور والتراجع على مطلب حضور مدير مؤسسة عمومية وتشويش على اللجنة، لكي لا تقوم بعملها». وأبدى بوانو استغرابه موقف «البام» والاتحاد، متسائلا: «بأيّ حق نتراجع عن مبدأ إحضار المسؤولين العموميين إلى اللجن؟ وحمايةً لمن؟ ومن يحمي هؤلاء المسؤولين؟». وفي الوقت الذي اتهمت بنمسعود نواب بنكيران ب»الاستعلاء»، مُبدية تحفُّظ فريقها على عقد الاجتماع وإحضار مسؤولي «دوزيم» والقطب العمومي وتشديدَها، في المقابل، على ضرورة المحاسبة السياسية لوزير الاتصال، تساءل عبد الصمد حيكر، النائب الإسلامي خلال تدخله قائلا: «لمصلحة من تقف بعض الأصوات ضدّ مساءلة مديرَي القطب العمومي؟ ووفق أي أجندة سياسية؟ هل لدينا رغبة في تفعيل أجهزة المجلس أم لتهريب النقاش وخدمة مصلحة أناس مُعينين؟». إلى ذلك، كاد اجتماع لجنة التعليم أن يخرج عن سياقه، بعد أن نشبت «حرب كلامية» بين نواب حزبَي العدالة والتنمية، على رأسهم محمد يتيم، والاستقلال، في مقدمتهم عبد القادر لكيحل ومنية غلام، إثر وصف رئيس فريق العدالة والتنمية تدخل لكيحل ب»قلة الاحترام»، وانتقاد المقرئ أبي زيد تدخّلات برلمانيي الاتحاد و«البام» والاستقلال، خاصة الشباب منهم. ولولا تدخل حيكر وبوانو لتهدئة برلمانيي الفريق لتطورت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، خاصة في ظلّ إصرار الاستقلاليين على «إحراج» الإسلاميين ووزيرهم، بعد أن اعتبر النائب عبد الله البقالي أنّ «هناك محاولة مثيرة لتحييد المسؤولية السياسية للوزير بشأن استدعاء مدير قناة «ميدي 1 سات» إلى البرلمان». وقال، موجها كلامه إلى الخلفي: «إنّ تأكيدك أنْ لا مسؤولية لك على القناة يثير كثيرا من الاستغراب والشفقة».. وفيما اتهم البقالي رئيسة اللجنة بمحاباة فريق العدالة والتنمية ببرمجة اجتماع اللجنة بطلب منه، رغم أنّ الفريق الاستقلالي سبق له أن وضع طلبا في الموضوع قبل فريق العدالة والتنمية، بدا لكيحل أكثرَ النواب الاستقلاليين «استفزازا» لحلفائه في الأغلبية حين قال: «نروم من تدخّلاتنا تقوية الحكومة.. والحكومة المقبلة دْيالنا».. من جهته، حرص الخلفي على «تقطارْ الشمع» على الاستقلاليين، متهما الوزير الأول الأسبق عباس الفاسي بالمسؤولية عن تخلف مدير «قناة «ميدي 1 سات» عن الاستجابة لطلب الاستدعاء للمساءلة، الذي وجّهه الفريق الاستقلالي، مشيرا إلى أنّ مرسوم 25 غشت 2011، المنشور في الصفحة 50 من الجريدة الرسمية، تضمّن خطأ يحُول دون استدعاء المدير. وقال الوزير، ردا على عدم الاستجابة لطلب الاستقلاليين: «لقد وجّهت الرسالة للعنوان الخطأ.. يجب أن ترسل إلى من يملك الشجاعة وإلى من يمتلك أسهم الشّركات المساهمة في القناة، إلى صندوق الإيداع والتدبير، وإلى وزير الاقتصاد والمالية». وبينما يُنتظر أن تستمع اللجنة -خلال اجتماع سيحدد تاريخه في وقت لاحق- إلى مدير القناة الثانية، حرص بوانو على بعث «رسالة» واضحة إلى مسؤولي القناة، حينما أكد أن فريقه لم يرُدَّ على تهديدهم بالمتابعة القضائية للنائب حيكر في حينه، وقال على مرأى ومسمع بن الشيخ والعرايشي: «سيأتي الوقت لنردّ عليه».
