حلت لجنة وزارية، صباح أمس الجمعة، بمستشفى محمد الخامس بآسفي حيث مكثت لعدة ساعات بقسم الولادة بعد أن دخلت إلى إدارة المستشفى وغادرته في اتجاه القسم المذكور بعد مدة قصيرة من ولوجها. ويرتقب أن ترفع اللجنة نفسها تقريرها إلى وزارة الصحة بعد الاستماع إلى عدد من الموظفين بهذا القسم في الملفات والشكايات التي قدمها مواطنون إلى القضاء بسبب أخطاء طبية ووفيات قد تكون تعرضت لها حوامل بالقسم المذكور. وقرر حقوقيون وفعاليات جمعوية بمدينة آسفي وكذا عدد من عائلات «ضحايا» قسم الولادة بمستشفى محمد الخامس بالمدينة نفسها، الاحتجاج أمام هذا الأخير الاثنين المقبل ابتداء من الثالثة بعد الظهر تحت شعار «الصحة للجميع... حق العيش يضمنه الدستور وجميع المواثيق الدولية» من أجل «دق ناقوس الخطر» حول ما يجري بهذا المستشفى، حيث مازالت معاناة مواطني الإقليم مستمرة جراء ما وصفه بيان للمركز المغربي لحقوق الإنسان، توصلت «المساء» بنسخة منه ب»الإهمال والاستخفاف بالأرواح»، إذ أصبح ولوجه محفوفا بالمخاطر نظرا ل»التراجع الخطير» للخدمات الصحية على مستوى الصحة الإنجابية على وجه التحديد، يقول رشيد الشريعي، رئيس فرع المركز بآسفي. وأضاف المصدر ذاته أن معاناة السكان «يصعب وصفها» وأن الوزارة مطالبة بالتدخل من أجل تحديد مكامن الخلل به وإصلاح ما يمكن إصلاحه في ظل ما يقع من اختلالات بقسم الولادة بسبب ارتفاع عدد وفيات الأمهات الحوامل خلال عملية الوضع، حتى أضحت الحوامل يتجنبن الدخول إلى هذا القسم بسبب «الصورة القاتمة» التي تكونت لديهن عنه. وعوض أن يتسم هذا القسم، يقول البيان نفسه، بالرحمة والأمان (بالنسبة للنساء الحوامل)، أصبح قسما ل»الابتزاز والإهانة والأخطاء الطبية والاستهتار بالأرواح»، يصرح الشريعي. وأضاف أن الكثير من النساء الحوامل دخلن سليمات إلى هذه المستشفى وخرجن منها محمولات على نعوش وفي ظروف وصفها ب» الغامضة» مخلفات يتامى في أمس الحاجة إلى رعايتهن. وأضاف الشريعي أن مستشفى محمد الخامس حقق «أرقاما قياسية في وفيات النساء الحوامل» بسبب العديد من الاختلالات التي تلعب دورا خفيا في هذا الوضع «المزري» بالمستشفى، ودليل ذلك أنه في ظرف يقل عن أربع سنوات تعاقب عدة مدراء عليه وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، يقول المصدر ذاته. وندد فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بأسفي ب»حالة الفوضى والاختلالات الخطيرة التي يعرفها قسم الولادة جراء تحطيم رقم قياسي في عدد الوفيات في السنين الأخيرة وحتى في الشهور الأخيرة»، وعلى الرغم من حلول لجن وزارية وفتح تحقيقات في الموضوع فإن الوضع مازال على حاله، وأن الوقفة تقررت خلال اجتماع استثنائي عقد بداية الأسبوع الجاري تم خلاله تدارس مجموعة من القضايا المستعجلة، ومن بينها الوضع الصحي بالإقليم والحالة «المزرية» التي آل إليها الوضع بمستشفى محمد الخامس وبشكل خاص قسم الولادة.