أكدت مصادر عليمة أن لجنة تفتيش، موفدة من وزارة الصحة، حلت بمستشفى محمد الخامس بآسفي، الخميس الماضي، في زيارة للبحث والتقصي.وجرى الاستماع إلى مجموعة من الأطر العاملة، كما استدعي مكتب المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع آسفي، للتحاور حول أرضية تقرير المركز عن الوضع الصحي، وحول "خروقات" رصدها الفرع ببعض أقسام المستشفى . وأشارت المصادر ذاتها إلى أن تحقيقا فتح في موضوع وفاة زوجة المواطن، أحمد الجعادي، بقسم الولادة في مستشفى محمد الخامس، بمدينة آسفي، بأمر من النيابة العامة، كما أحيلت القضية على الشرطة القضائية. وأضافت مصادر "المغربية" أن التشريح الطبي، الذي أجري حديثا، أثبت أن الوفاة ناتجة عن نزيف داخلي حاد. وسبق أن نشرت "المغربية"، الأسبوع الماضي، خبر وفاة الضحية، بعد أن أكد ابنها الأكبر أنها دخلت قسم الولادة بمستشفى محمد الخامس، وهي في صحة جيدة، لتخرج منه، في اليوم الموالي، جثة هامدة، تاركة ستة أطفال، أكبرهم عمره 21 سنة، وأصغرهم هو الرضيع، الذي رأى النور يوم وفاتها. أما زوج الضحية، أحمد الجعادي، فأكد، من خلال شكاية موجهة إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بآسفي، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن زوجته "توفيت نتيجة إهمال من طرف الطبيبة المشرفة، والممرضات العاملات بقسم الولادة"، مشيرا إلا أنه "أجريت لها عمليتان جراحيتان في ظرف وجيز، وتركوها تنزف دما لأكثر من 12 ساعة، دون تعويضها بكمية من الدم". وطالب "المركز المغربي لحقوق الإنسان" وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، بفتح تحقيق حول وضعية مستشفى محمد الخامس بآسفي. وقال المركز إنه "توصل بشكايات حول وفاة ست حالات بقسم الولادة المذكور نتيجة الإهمال، في الفترة بين 2008 و2010". وأكدت الرسالة الموجهة إلى وزيرة الصحة أن "معاناة مواطني إقليمآسفي مازالت مستمرة جراء الإهمال، وسوء المعاملة، والاستخفاف بالأرواح، خاصة بقسم الولادة، الذي أصبح الولوج إليه محفوفا بالمخاطر، نظرا للتراجع الخطير للخدمات الصحية، خصوصا على مستوى الصحة الإنجابية، التي أصبحت تثير مخاوف عدة لدى النساء الحوامل". وأضافت الرسالة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن "أغلب المواطنين رسموا صورة قاتمة عن هذا القسم، علما أن العديد من النساء الحوامل دخلن سالمات إلى هذا المستشفى، ليخرجن منه محمولات على نعوش، في ظروف غامضة". ومن بين الحوامل، اللواتي فارقن الحياة، تقول الرسالة، "امرأة تتحدر من الجماعة القروية إجنان، بدائرة احمر، في عقدها الثالث، نقلت إلى المستشفى في حالة حرجة، نتيجة وضعها المولود بمحل سكناها، لكنها تعرضت للإهمال وسوء المعاملة، منذ 4 دجنبر 2009، لتدهور صحتها، لتنتهي جثة هامدة، يوم 16 دجنبر 2009". وجاء في الرسالة، أيضا، أن "امرأة لقيت حتفها بقسم الولادة، يوم 14 أبريل 2008، وحملت عائلتها المسؤولية للطبيب المختص بالتوليد، مطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، والأمر ذاته بالنسبة إلى المدعوة عزيزة حسني، إذ استأصل لها أحد الأطباء "النبولة"، لتنضاف إلى قائمة الأخطاء الطبية الناتجة عن اللامبالاة وانعدام المسؤولية". وسجلت الرسالة أن "كريمة الفكهاني، عند وصولها إلى قسم التوليد، وهي تعاني آلام المخاض، انهالت عليها ممرضة بالضرب في منطقة البطن، وكسرت يدها اليمنى، بواسطة قضيب حديدي، حسب ما أثبتته شهادة طبية". وتضاف إلى لائحة ضحايا قسم التوليد امرأة تبلغ من العمر 30 سنة، دخلت في يناير 2009، قادمة من دوار تابع لجمعة سحيم، وأجريت لها عملية جراحية لإخراج مولودها، لكن العملية باءت بالفشل، لتلقى حتفها رفقة مولودها. وسردت الرسالة حالة فاطمة الكنزاز، التي أكد زوجها أنها دخلت في حالة جيدة بتاريخ 23 /2/2010، لتغادره جثة هامدة، بعد أن خضعت لعمليتين متتاليتين في أقل من ساعتين، ووضع الزوج شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى استئنافية آسفي لفتح تحقيق في الموضوع. وطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان وزيرة الصحة ب"التدخل العاجل، وفتح تحقيق حول ما يجري داخل مستشفى محمد الخامس بآسفي من خروقات، خاصة بأقسام التوليد، والجراحة، والمستعجلات".