توصلت الجريدة ببيان من أعضاء فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي، موجه إلى عموم الرأي العام المحلي والوطني، أدانوا من خلاله رئيس الفرع (ر.ش ) متهمينه بخيانة الأمانة ومطالبين السلطات الإدارية والقضائية بفتح تحقيق لأجل الكشف عن حقيقة إخفاء مالية الفرع والتستر على حيازتها. وأكد البيان أن مكتب الفرع لم يقم بفتح أي حساب بنكي، ويتساءل عن مآل الهبات والدعم المالي الذي كان يتلقاه رئيس الفرع ، كما يعلن البيان المذكور بأن قرارات وإجراءات رئيس الفرع لا تلزم في شيء أعضاء المكتب.