طرد المركز المغربي لحقوق الإنسان الكاتب العام لفرعه بآسفي، حسن عابدات، بعد توصله بمجموعة من الشكايات من الصيادين وتجار السمك بالميناء. وأكد خالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن قرار الفصل كان بناء على مجموعة من الشكايات وأنه بناء على هدف المركز الذي يسعى إلى مؤازرة المواطنين المظلومين والدفاع عن حقوقهم لا يمكن أن يقبل بأن يكون أحد الفاعلين فيه محط شكايات المواطنين، وأن القرار جاء تماشيا مع الضوابط التنظيمية التي وجب على المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان السهر على مراقبة احترامها من لدن أعضاء المركز، واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة في حالة ثبوت مخالفة تتنافى مع القانونين الأساسي والداخلي للمركز. وأكد مصدر عن المجلس البلدي لآسفي أنه بناء على ما يتداول حول المعني، تم تنقيله من مقر عمله بميناء آسفي، خاصة بعد الشكايات التي توصل بها المجلس من التجار والصيادين بميناء آسفي الذين أكدوا في شكاياتهم حجم الابتزاز الذي يتعرضون له. وأكد الشريعي أن المركز سيحيل الملف على القضاء بسبب البلاغات التي أصدرها أشخاص انتحلوا صفة أعضاء من المركز وزوروا خاتم الفرع، وأن البلاغات تضمنت اتهامات تمسه شخصيا، كما تسيء إلى الفرع وإلى مدينة آسفي. ووصف حسن عابدات قرار فصله من فرع مركز آسفي بأنه لا ينبني على أسس منطقية، وأن موفد المركز لم يفتح تحقيقا في الموضوع، إذ اكتفى بعقد لقاء مع الرئيس، كما أن القرار كان نتيجة مجموعة من المشاكل مع رئيس المركز مباشرة لأنه ينفرد باتخاذ القرارات، حيث إننا «كأعضاء توصلنا أيضا بمجموعة من الشكايات ضده».. وأضاف عابدات أن قرار تنقيله من عمله بالميناء كان قرارا «انتقاميا» ليس إلا.