أفادت مصادر عليمة بأن لجنة التفتيش التي حلت بحر الأسبوع الماضي بمحكمة الإستئناف بالجديدة، قد استمعت لثلاثة قضاة رؤساء غرف حول ملفات خاصة سبق وأن تم إعداد تقارير حولها بناء على شكايات أورسائل مجهولة أو زيارات الى الوزارة من طرف أحد أطرافها، كما تم استدعاء العديد من الأشخاص للإستماع الى إيفاداتهم حول مواضيع محددة تخص المستمع اليهم حيث حملت اللجنة معها ملفات بعينها. لجنة التفتيش المركزية فتحت تحقيقا حول الشكاية التي سبق أن تقدم بها أحد الأعوان الذي كان يقطن بسكن إداري بمحكمة الإستئناف قبل أن ينقله الرئيس الأول من إستئنافية الجديدة الى إبتدائية سيدي بنور تمهيدا لطرده من السكن الوظيفي ومنحه لسائقه الخاص الذي استمع له هو الآخر من طرف ذات اللجنة. وعلاقة بذات الموضوع استمعت اللجنة الى منتدب قضائي إقليمي وكاتب ضبط قبل أن تغلق الملف الأول في انتظار الاستماع الى أطراف أخرى توجد حاليا في إجازتها السنوية ، حيث من المنتظر أن تكشف نتائج البحث عن العديد من الإختلالات التي يعرفها تدبير أمور المحكمة.