أفادت مصادر عليمة بأن لجنة تفتيش تابعة لوزارة العدل قد حلت قبل ثلاثة أيام بمحكمة الإستئناف بالجديدة، حيث تم تسليمها مكتبا خاصا استدعت له رئيس الغرفة الجنحية الإستئنافية وطلبت الاطلاع على ملفات خاصة وأحكام سبق وأن صدرت عن هذه الغرفة. كما أضافت لها أحد أعضاء النيابة العامة الذي كلفته ببعض المسائل المرتبطة بقضايا خاصة تستوجب استدعاء بعض الأشخاص من ضمنهم نساء لهم علاقات خاصة بالقاضي المعني بالتفتيش، و إنجاز بعض التقارير حول قضايا بعينها، وهو ما تكلفت به فرقة خاصة تابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة بتكليف من النيابة العامة. وأضافت ذات المصادر أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تم استدعاء قاض آخر نهاية الأسبوع للإستماع إليه بدوره في قضايا محددة ، والتي من المنتظر أن تستمر بداية الأسبوع الحالي. وللإشارة، فإن القاضيين المعنيين بالتفتيش قد تم نقلهما تأديبيا من الجديدة الى آسفي و أكادير قبل أن يعودا الى الجديدة قبل سنتين ، حيث يترأس أحدهما الغرفة الجنحية وينوب عنه الآخر.