قالت مصادر "المغربية" إن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أمر النيابة العامة بآسفي بتحريك المتابعة، وإجراء تحقيق في مواجهة ثلاثة أشخاص، هم طبيبة بمستشفى محمد الخامس في المدينة نفسها، وعاملين بمركز تحاقن الدم من أجل القتل الخطأ، وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر، وإتلاف سجلات. ويتعلق الأمر بوفاة فاطمة كنزاز، في مارس 2010، نتيجة إهمال من طرف الطبيبة المشرفة، والممرضات العاملات بقسم الولادة، بعد أن أجريت لها عمليتان جراحيتان في ظرف وجيز، وتركت تنزف لمدة تجاوزت 12 ساعة، دون مدها بكمية من الدم. وتوالت وفيات النساء بقسم الولادة وإصابة بعضهن بعاهات مستديمة، ووصل عدد الضحايا سنة 2011 إلى أزيد من 8 حالات. وكانت "المغربية" أجرت، السنة الماضية، تحقيقا في مدينة آسفي، نشر تحت عنوان "مستشفى محمد الخامس مقبرة النساء"، كشف حجم معاناة عائلات الضحايا. ومباشرة بعد نشر "التحقيق"، حلت لجنة من وزارة الصحة بالمستشفى المذكور للبحث والتقصي في توالي الوفيات بقسم الولادة، وجرى الاستماع إلى مجموعة من الأطر العاملة، كما استدعي مكتب المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع آسفي، للتحاور حول تقرير للمركز عن الوضع الصحي وحول "خروقات" رصدها ببعض أقسام المستشفى. وبعد مرور أزيد من ثلاثة أشهر على نشر تحقيق "المغربية" جرى تنقيل كل من المندوب الجهوي لوزارة الصحة، ومدير مستشفى محمد الخامس، ومسؤول بمركز تحاقن الدم، لكن زوج الضحية كنزاز ظل ينتظر كلمة القضاء في حق المتسببين في وفاة زوجته. وقال رشيد الشريعي، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان، ل "المغربية"، إن "المركز توصل، الجمعة الماضي، بمراسلة من وزير العدل والحريات حول تحريك المتابعة في حق طبيبة وعاملين بمركز تحاقن الدم، من أجل القتل الخطأ، وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وإتلاف سجلات".
