سكان طنجة يطالبون بإنقاذ أرض المعرض الدولي من «أنياب الوحوش»

انتزاعها من أصحابها الأصليين بدعوى المصلحة العامة وتفويتها بسعر زهيد يثيران غضب المواطنين

لا يمكن أبدا تصديق أن طنجة كلها، بمجالسها المنتخبة ومؤسساتها وسلطاتها، قد فشلت في جمع أربعة ملايير سنتيم
لإنقاذ أرض المعرض الدولي من وحوش العقار، وهي الأرض التي تم انتزاعها من أصحابها الأصليين والبسطاء لتتحول اليوم إلى «مغارة علي بابا» حقيقية تتهافت على خطفها أطراف نافذة.
لم يكن أحد يتصور أن عشرات الهكتارات من تلك الأرض التي أخذتها الدولة من أصحابها بأسعار زهيدة جدا، بدعوى المصلحة العامة وإقامة فعاليات المعرض الدولي «إكسْبو 2012» فوقها، ستتحول اليوم إلى غنيمة يتهافت عليها كبار أباطرة الأراضي والعقار، بل ويفرط فيها بعض المسؤولين بطريقة أقل ما يقال عنها إنها مخجلة.
ومنذ أن فشلت طنجة في احتضان المعرض الدولي، الذي كانت تعلق عليه آمالا كبيرة، فإن القطعة الأرضية الكبيرة المجاورة للشاطئ، والتي تقارب مساحتها الثلاثين هكتارا، صارت في عين الإعصار، وبدأ كبار أباطرة المال والعقار يتهافتون عليها.
من مصلحة عامة إلى مصلحة خاصة
الغريب أن هذه الأرض تم سلبها من أصحابها الأصليين، وهم عشرات الأشخاص الذين تلقوا تعويضا زهيدا، بدعوى أن الأمر يتعلق بالمصلحة العامة، وبعد ذلك صار أصحاب الأرض هم أكبر ضحايا هذه العملية.
وفي حال استمرار ألعاب الكواليس التي تروم حاليا تسليم هذه الأرض إلى صندوق الإيداع والتدبير (سي دي جي)، فإن طنجة ستكون أمام واحدة من أكبر الفضائح في تاريخها، وربما ستكون هذه الفضيحة شبيهة بفضيحة دوق طوفار، ذلك الملياردير الإسباني الذي عاش في طنجة في العهد الدولي، ثم ترك وصية وهب فيها للمدينة كل أملاكه، وفي النهاية تم السطو عليها كلها بتواطؤ بين العشرات من مسؤولي المدينة، وهي الفضيحة التي تم طمسها إلى اليوم، رغم أن المتورطين فيها يعرفهم الجميع ولا يزالون يمارسون مسؤوليات متعددة.
ومنذ أن صار حلم تنظيم المعرض الدولي في خبر كان، فإن السكان بدؤوا في لوك أخبار و«شائعات» تتحدث عن رغبة أشخاص أو مؤسسات في السطو على هذه الأرض التي لا تقدر قيمتها بثمن، غير أنه في الأسابيع الأخيرة صارت الإشاعات حقيقة، حين كشفت عمالة طنجة – أصيلة عن رغبتها في تفويت هذه الأرض إلى مؤسسة «صندوق الإيداع والتدبير»، وأكثر من هذا فإن التفويت، لو تم فعلا، فإنه سيكون بسعر زهيد، مما يجعل الفضيحة تكبر إلى حد غير مسبوق.
ويتم حاليا توجيه اتهامات إلى عبد الحميد أبرشان، رئيس مجلس عمالة طنجة - أصيلة، الذي صارت مواقفه متذبذبة أكثر من اللازم، وهو ما يشي باحتمال تعرضه لضغوطات غامضة، من أجل الدفع بهذه الصفقة - الفضيحة إلى التطبيق.
وكانت مصادر مطلعة تحدثت عن إمكانية تفويت هذه الأرض إلى صندوق الإيداع والتدبير مقابل مبلغ رمزي يقارب الخمسة ملايير سنتيم، في الوقت الذي يصل سعر الأرض في تلك المنطقة حاليا إلى أرقام خرافية، مما يجعل القيمة المالية للأرض لا تنزل عن مبلغ خمسين مليار سنتيم.
وكان النائب البرلماني السابق، عبد الرحمان أربعين، عارض بشدة تفويت هذه الأرض إلى صندوق الإيداع والتدبير، وذلك خلال اجتماع رسمي بولاية طنجة. وقال أربعين في معرض انتقاده للذين يريدون تفويت هذه الأرض، إنه مستعد لدفع قرابة 40 مليار سنتيم مقابلها، غير أنه، وبعد بضعة أيام على ذلك، تم استدعاء عبد الرحمن أربعين للتحقيق الأمني معه في قضايا مختلفة، وهو ما عزاه البعض إلى أن ذلك قد يكون مرتبطا بمعارضته الشديدة لتفويت أرض المعرض الدولي. وكان أربعين قد صرح بعد ذلك بأنه لم يكن يرغب أبدا في شراء تلك الأرض، لكنه عندما عرض شراءها فإن ذلك كان فقط من أجل التنبيه إلى خطورة محاولة جهات معينة السطو عليها.
ويبدو غريبا أن أبرشان، رئيس مجلس عمالة طنجة – أصيلة، يتذرع بأن المجلس لا يملك مبلغ 4 مليارات سنتيم للاحتفاظ بتلك الأرض، وهو عذر يثير الكثير من الغضب في المدينة، على اعتبار أن ذلك مجرد أكاذيب، وأن هذا الرجل يتعرض لضغوط كبيرة من أجل التفريط في منطقة تعتبر كنزا حقيقيا للمدينة وسكانها.
اتهامات للوالي
لكن هناك اتهامات أخرى توجه حاليا لمحمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان، على اعتبار أنه رفض تمويل حيازة هذه الأرض لكي تبقى في ملكية المدينة، حيث قال أبرشان إن الوالي لم يجب على دعواته من أجل تمويل حيازة هذه الأرض.
وتتجاوز الاتهامات الموجهة للوالي هذا الحد لتصل إلى حد اتهامه مباشرة بتقمص صفة «العراب»، الذي يطمح إلى تفويت هذه الأرض إلى صندوق الإيداع والتدبير، حيث إنه دعا شخصيا إلى اجتماع استثنائي لمجلس عمالة طنجة أصيلة لحثهم على التراجع عن قرار رفض تفويت أرض المعرض الدولي، الذي كان قد اتخذ في جلسة سابقة.
كما أن هناك صمتا مريبا من جانب عمدة طنجة، فؤاد العماري، الذي توجه له أصابع الاتهام بالتفريط في مئات الملايين من الدراهم في اختلالات متعلقة بجباية الضرائب، في الوقت الذي لم تكلف الجماعة الحضرية نفسها عناء جمع مبلغ أربعة مليارات سنتيم من أجل إنقاذ أرض المعرض الدولي.
ولا يصدق السكان كل الكلام الذي يقال من أجل طمأنتهم حول كون المنطقة يمنع فيها قانونا بناء عمارات، لأن هناك قانونا خطيرا ومعيبا اسمه قانون الاستثناء، والذي يفرغ كل القوانين المتعلقة بالتعمير من محتواها، حيث إن كل الدمار العمراني الذي لحق بفضاءات طنجة كان مرده إلى تغيير القوانين وفرض حالات استثنائية بفعل استفحال الفساد والرشوة في دواليب السلطة والإدارات والمؤسسات والمجالس المنتخبة بالمدينة.
صندوق الإيداع والتدبير الذي يعرض اليوم قرابة مائة درهم، أو مائة وعشرين درهما للمتر المربع لأرض المعرض الدولي، يعرف جيدا أن سعر الأرض في تلك المنطقة الاستراتيجية يصل إلى أرقام فلكية، كما أن تفويتها لمؤسسات خاصة يعني أنه سيتم تحويلها إلى مشاريع عقارية فاقعة ومربحة جدا، وهو ما يعني المزيد من التدمير لطنجة ولفضاءاتها الطبيعية والتاريخية.
اليوم، تسير قضية أرض المعرض الدولي نحو تفاعلات لم يكن أحد يتوقعها بسبب أطماع وحوش العقار من كل جانب. وهناك عدة توجهات ترمي إلى محاولة إنقاذ هذه الأرض في أقرب وقت ممكن. ومن بين أولى التحركات سيكون هناك ائتلاف لكل برلمانيي ومستشاري المدينة، من أجل طلب عقد لقاء مع رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، من أجل إطلاعه على خطورة الوضع ومحاولة الحصول على تمويل حكومي من أجل وقف ما يصفها السكان ب«كارثة التفويت».



بإمكان طنجة أن تأسر العالم لو أنشأت مُركّب ابن بطوطة الكبير
عمر طنجة يقدر بآلاف السنين، بل إنها من بين مدن نادرة في العالم التي لا أحد يعرف في أي زمن بالضبط ظهرت، لذلك يعتمد كثيرون على الأسطورة ويقولون إن هذه المدينة ظهرت مباشرة بعد انحسار الطوفان في زمن النبي نوح عليه السلام.
لكن طنجة التي ظهرت بعد الطوفان، هي اليوم في قلب الطوفان، فهي مهددة كل يوم وكل ساعة بالغرق النهائي بعد أن قضت عليها شبكات الفساد والمافيا منذ الاستقلال وإلى اليوم. والغريب أن طنجة هي أيضا من المدن النادرة في العالم التي عاشت أزهى فتراتها في زمن الحماية، أو الاستعمار، ثم تحولت إلى مدينة متخلفة ومقهورة مباشرة بعد أن جاء الاستقلال، وتعامل معها مسؤولون مغاربة كثيرون على أنها غنيمة حرب وليست مدينة مثل باقي مدن الوطن.
طنجة بتاريخها الطويل جدا، لا تجد اليوم أي مكان تضع فيها تاريخها، ولا تجد مكانا تدفن فيها أبناءها المشاهير، ولا تجد مكانا يستريح فيه سكانها من صهد الأيام، ولا تجد مكانا تثقف فيه شبابها، ولا تجد مكانا للترفيه والاستجمام، لأن الأماكن كلها صارت تحت سطوة بعض وحوش العقار.
في طنجة، لا يوجد متحف حقيقي يتم فيه جمع ذاكرة هذه المدينة العظيمة. والمتحف البسيط والبدائي، الذي يوجد في حي القصبة لا يستحق أن يسمى متحفا، وهو يعاني من مشاكل كثيرة تجعل منه مجرد غرفة لذر الرماد في العيون وجعل الناس يعتقدون أن المدينة فيها متحف.
كان بالإمكان، إذن، أن تكون أرض المعرض الدولي متحفا مستقبليا للمدينة، وأن يجمع هذا المتحف، ليس تاريخ طنجة الطويل فقط، بل أيضا تاريخ المنطقة كلها، بما في ذلك جنوب أوروبا وشمال إفريقيا.
لقد كانت طنجة عبر التاريخ معبرا بشريا هاما، وتنقل الإنسان البدائي عبرها ما بين أوربا وإفريقيا، وهناك مآثر كثيرة تدل على ذلك، ثم تحولت المدينة إلى فاعل رئيسي في تاريخ البشرية، وعبرها تم فتح الأندلس، في لحظة تاريخية على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للإنسانية جمعاء. وصارت في كل مراحلها نقطة التقاء عالمية لا غنى عنها.
في القرون الأخيرة تحولت طنجة إلى نقطة جذب لكل الأمم، وتصارعت من أجلها قوى عالمية كبرى، وفي النهاية توافقت حول الظفر بها وتحولت إلى مدينة دولية، ثم صارت نقطة استقطاب للمشاهير من كل العالم، ويندر أن يوجد شخص شهير من عالم الفن والسياسة وغيرها لم يزر هذه المدينة أو لم يحلم بزيارتها. في تاريخ هذه المدينة أشياء كثيرة تستحق أن تحكى وأن تراها الأجيال التي لم تعش تلك المرحلة، لذلك من الطبيعي أن تحظى طنجة بمتحف كبير، ومن الطبيعي أن تكون أرض المعرض الدولي المكان المناسب لإقامة هذا المتحف الكبير، طبعا إلى جانب مرافق أخرى ثقافية وترفيهية لا علاقة لها بالرغبة في الربح.
في تاريخ طنجة أشياء مبهرة، من بينها أن أشهر رحالة في العالم، أبو عبد الله بن بطوطة، هو أحد أبنائها البررة، وهذا الرجل صار اليوم «ماركة عالمية»، وهناك متاحف ومطارات ومؤسسات في العالم صارت تحمل اسمه، من الولايات المتحدة حتى الصين واليابان، ومن جنوب إفريقيا حتى البلدان الإسكندنافية، لكن في مدينته طنجة، توجد غرفة ضيقة ومعتمة في زقاق ضيق بالمدينة القديمة، وهناك يوجد قبره، وهو قبر مخجل بالنسبة لشخصية أبهرت العالم في كل العصور.
لو أن في طنجة لوبي حقيقي من أبناء المدينة ومن كل الذين يحبونها، لطالبوا بأن يبنى في أرض المعرض الدولي مركب كبير يحمل اسم ابن بطوطة، وأن يضم هذا المركب، بالإضافة إلى متحف لتاريخ طنجة الطويل، متحفا خاصا لإرث وتراث وتاريخ هذا الرحالة الشهير، ومن الأكيد أن هذا لو حدث فإن مركب ابن بطوطة الذي يحلم به سكان طنجة، سيكون ذا صيت عالمي، تماما كصيت ذلك الرجل.
لكن أحلام سكان طنجة شيء، وأحلام ناهبيها ولصوصها شيء آخر. لذلك فإن كل الأحلام تذهب أدراج الرياح، وهذا ما جعل طنجة اليوم قبلة لبعض الجشعين الذين جعلوا من الأسمنت وسيلة للاغتناء السريع، تماما كما يحدث لأغنياء الحرب الذين يغتنون من وراء مآسي وأحزان الآخرين.
لقد فشلت طنجة في احتضان المعرض الدولي 2012 الذي كان سيجعلها في قلب العالم لمدة عام واحد فقط، لكنها لو أقامت مركبا تاريخيا وثقافيا وسياسيا ضخما على هذه الأرض فإنها ستبقى في قلب العالم دائما وأبدا. لكن هل يسمح بعض النافذين، وهم الذين يحكمون طنجة، بتحقيق هذا الإنجاز الحلم؟ ربما.. فالمعجزات تحدث أحيانا.


أحمد العمراني : مستعدون لكل المواجهات بخصوص أرض المعرض الدولي
يبدو أن طنجة لا ترتاح من قضية للاستيلاء على منطقة خضراء حتى تبدأ أخرى. الآن توجد أرض المعرض الدولي في «فم الشيطان»؟
مدينة طنجة ونواحيها تعرف جرائم ممتدة منذ عقود تستهدف المناطق الخضراء والغابات. فطنجة قبل ثلاثين سنة ليست هي ما عليه الآن، سواء على مستوى المناطق الخضراء والغابات التي كانت منتشرة داخل المدينة ومحيطة بها من كل جانب، أو على مستوى التعمير. كما أن عدد الساكنة لم يكن يتجاوز آنذاك 300 ألف نسمة، الذي ارتفع حاليا وتجاوز المليون ونصف المليون، فالعدد تضاعف خمس مرات مع ما صاحب ذلك من تطاول ونهب وسطو على المناطق الخضراء وتدمير شبه كلي للمجال الغابوي داخل المدينة وفي ضواحيها، لأجل تشييد عمارات وإقامات وسكن فردي واكتساح للسكن العشوائي دون أدنى وجود لمخطط معماري جمالي موحد للمدينة.
كما أن ما تبقى في نواحي طنجة من غابات يتم استهدافه من طرف لوبي العقار بدون خوف من معاقبة القانون وكأن الأمر يتعلق بفئة توجد فوق القانون ولا تطالها يد العدالة. لكن في كل الأحوال يوجد مواطنون مستعدون، في إطار القانون، لمواجهة هذا الأخطبوط الذي حان قطع دابره لأجل الحفاظ على حق المواطنين في بيئة سليمة، والمطالبة ب10 أمتار كمعدل عالمي من المناطق الخضراء لكل مواطن، هذا المعدل الذي تقلص لأقل من مترين في طنجة مع الأسف، لذلك فإن أرض المعرض الدولي وبها بحيرة واد الشاطئ، التي تقدر بحوالي 30 هكتارا، هي المتنفس الطبيعي المتبقي الوحيد داخل المدار الحضري ولن يسمح قانونيا وشعبيا بالتفريط فيه.
أنتم في تنسيقية حماية البيئة ماذا تزمعون فعله من أجل الوقوف أمام المحاولات الشرسة لتفويت أرض المعرض الدولي؟
تنسيقية حماية البيئة والمناطق الخضراء - السلوقية أولا-، تنظيم شعبي ونضالي قوي يتكون من تنظيمات سياسية وحقوقية ونقابية وجمعوية، والتف حولها المثقفون والصحفيون وكافة فعاليات المجتمع المدني، ولها امتداد شعبي، وتعتبر الدرع النضالي لسكان طنجة لمواجهة كل الذين مازالت لهم أطماع للسطو على ما تبقى من المناطق الخضراء والغابات والمحميات الطبيعية.
إن أرض المعرض الدولي هي محمية طبيعية ومزار لآلاف الطيور العابرة للقارات طيلة السنة، وكانت في منتصف السبعينيات بحيرة اصطناعية للترفيه السياحي والمسابقات والألعاب البحرية، وحاليا يتم استهدافها من طرف جهات بدعوى أن مجلس العمالة ليس بمقدوره أداء 4 مليارات سنتيم لاقتنائها والحفاظ عليها كمرفق عمومي. هذا مثير للسخرية والضحك.
إن التنسيقية مستعدة، إلى جانب مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، للترافع القضائي والمنازلة في الميدان للنضال، وفق القانون للحفاظ على هذه المحمية الطبيعية.
لماذا لا يأبه المسؤولون المحليون في المدينة ولا المسؤولون المركزيون في العاصمة بأصوات وشكاوى سكان طنجة، بخصوص نهب أكثر المناطق حيوية لبيئتهم ومستقبلهم؟
المواطن كان سابقا الحلقة الأضعف، حيث إن أغلبية المواطنين منشغلون بلقمة العيش، بينما الفئة المتنورة لا تعطي وقتها الكافي للدفاع عن حقوق كافة السكان، لذلك فإن أصحاب النفوذ والمصالح يضغطون على المسؤولين والمنتخبين لأجل إفساح المجال بعض اللوبيات المال والعقار لاغتراف ملايير الدراهم من الصناديق الإسمنتية الرديئة معماريا وجماليا. لكن الأمر يجب أن يتغير حاليا حيث صارت طنجة تتوفر على مجتمع مدني قوي وفاعل أقوى من كل اللوبيات ومن كل الجهات، التي يمكن أن تكون لها تصورات تعاكس ما يريده سكان طنجة، والدليل على ذلك هو الوالي السابق، محمد حصاد، في قضية نهب محمية السلوقية، عندما صرح، بعدما أحس بالقوة الضاربة للتنسيقية المدعمة شعبيا، بأنه لن يكون ضد إرادة السكان.
عضو سكرتارية تنسيقية حماية البيئة و المناطق الخضراء