توصل أعضاء مجلس النواب بمراسلة من رئيس المجلس، كريم غلاب، يخبرهم فيها بقرار المكتب بشأن الشروع في عملية الاقتطاع الخاصة بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، والتي حددت عتبتها في 30 ألف درهم وما فوق. وحسب نصّ الرسالة فإنه «طبقا لمقتضيات المادة ال267 من قانون المالية لسنة 2013، وتبعا لمداولات مكتب المجلس في هذا الشأن، خلال اجتماعه بتاريخ 12 مارس الماضي، فإن المصالح المالية في مجلس النواب ستشرع في إجراءات الاقتطاع من التعويضات النيابية لمستحقات المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول». وحدد تاريخ سريان الاقتطاع الأول، حسب نص الرسالة، ابتداء من فاتح شهر أبريل إلى متمه، وهو ما أثار استغراب بعض نواب فريق العدالة والتنمية، حيث أكدت مصادر من داخل المكتب أنها ستطالب، خلال الاجتماع المنعقد زوال أمس، باستفسار في الموضوع من أجل توضيح أسباب تحديد تاريخ بدء الاقتطاع في شهر أبريل عوض شهر يناير 2013، والذي يشكل التاريخَ الفعليَّ لدخول قانون المالية حيّزَ التطبيق. وأكدت المصادر ذاتها أنّ أعضاء فريق العدالة والتنمية داخل مكتب مجلس النواب سيطالبون بتطبيق القانون، وبأنْ يشمل الاقتطاع جميع الأشهر التي سبقت شهر أبريل، على اعتبار أنها مساهمة تضامنية وتمّت المصادقة عليها داخل المؤسسة التشريعية، والبرلمانيون هم أول جهة يجب أن تسهر على تطبيقها.