يدشن رئيس مجلس النواب كريم غلاب حملة للاقتطاع من تعويضات البرلمانيين للمساهمة التضامنية بداية من أبريل المقبل وذلك بهدف توفير موارد قارة للتضامن الاجتماعي. وبهذا الإجراء يكون غلاب قد بدأ بتنزيل ما نص عليه القانون المالي لسنة 2013 بإحداث مساهمة مطبقة على أرباح الشركات التي تفوق 20 مليون درهم، وعلى الدخول الصافية التي تفوق 30 ألف درهم، ابتداء من فاتح أبريل 2013. وجاء في رسالة غلاب التي تتوفر عليها هسبريس، أن "المصالح المالية بالمجلس ستشرع في إجراءات الاقتطاع من التعويضات النيابية لمستحقات المساهمة التضامنية على الأرباح والدخول، ابتداء من شهر أبريل"، مؤكدا أن الإقتطاع الأول سيشمل الفترة الممتدة من فاتح إلى متم أبريل 2013". هذا ويمثل تعزيز موارد صندوق التضامن الوطني توجها أساسيا في مشروع قانون المالية لسنة 2013 وذلك من خلال مأسسة مساهمة تضامنية للشركات والأفراد وغيرها من الموارد المتأتية من التبغ وعائدات الضريبة على عقود التأمين.