قال إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يوم الاثنين 12 نونبر 2012 إن عدد الشركات المساهمة في صندوق دعم التماسك الاجتماعي برسم السنة الأولى بلغ ما مجموعه 189 شركة وساهمت بما قدره مليار و 992 مليون درهم، مؤكدا أنه حددت مدة تطبيق هذه المساهمة في 3 سنوات في انتظار إصلاح صندوق المقاصة باستهداف الفئات التي هي في حاجة إلى الدعم. وفي إطار تفعيل نظام المساعدة الطبية الذي تم تعميمه سنة 2012، أكد الأزمي في جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب، حول «حصيلة صندوق التماسك الاجتماعي»، أنه تم تسجيل 366 ألف و281 أسرة الى غاية غشت 2012 أي ما يناهز 1,01 مليون مستفيد. وأشار الوزير أنه تم رصد بهذا الخصوص المساهمة في تمويل النفقات المتعلقة بدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي من خلال عملية «تيسير»، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية خلال سنة 2011-2012، حوالي 670 ألف تلميذ منحدر من 394 ألف أسرة. من جهة ثانية أكد الوزير أن صندوق دعم التماسك الاجتماعي مول في إطار عملية «مليون محفظة»، خلال السنة الدراسية ما مجموعه 3 مليون و970 ألف مستفيد، خلال السنة الدارسية 2011-2012، وهو ما يعني أن أزيد من أربع ملايين و600 ألف مغربي استفادوا من صندوق دعم التماسك الاجتماعي في سنته الأولى. أما عن آفاق استمرارية وديمومة هذا العمل التضامني أكد الوزير المكلف بالميزانية أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 اقترح إحداث مساهمة إجتماعية للتضامن برسم الأرباح والدخول تطبق على الشركات التي تحقق ربحا صافيا يفوق 20 مليون درهم، إضافة مساهمة للأشخاص الذاتيين تحتسب على جزء الدخل الصافي من الضريبة ، من أصل مغربي، الذي يفوق أو يساوي 300 ألف درهم. ولطمأنة الطبقة المتوسطة مما أشارت إليه المعارضة في مناقشة مشروع قانون بخصوص استهدافها من قبل الحكومة، قال الأزمي «إن هذه الطبقة غير معنية بهذا الإجراء إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التصنيف المعتمد من طرف المندوبية السامية للتخطيط». وأضاف في هذا السياق انه مقارنة مع الانعكاس الاجتماعي المهم لحصيلة المساهمة التضامنية التي يقترحها مشروع قانون المالية، يبقى تأثيرها محدودا على الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 20 مليون درهم، مؤكدا أن 500 شركة فقط معنية أي حوالي 0,05 % من النسيج المقاولاتي، وذوي الدخل الصافي الذي يفوق 300 ألف درهم سنويا، أي 36 ألف موظف وهو ما يعني أقل من 1 في المائة من الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل. «هذه المساهمة التضامنية، بالإضافة إلى حصيلة التدابير الأخرى المقترحة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2013 لتمويل صندوق التماسك الاجتماعي وخاصة الموارد المتأتية من رفع نسبة الضريبة المطبقة على الأرباح العقارية الناتجة عن التفويت الأول للعقارات التي يتم إدخالها في المدار الحضري من 20 % على 30 %»، يؤكد الوزير الأزمي قبل أن يضيف أن هذا «ستساعد حوالي مليون تلميذ على مواصلة الذهاب إلى المدرسة وستمكن من توفير لوازم الدخول المدرسي لفائدة حوالي 4 ملايين تلميذ، وستمكن حوالي مليون ونصف من الفقراء من الاستفادة من العلاج مجانا». ويأتي اقتراح هذا الإجراء، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2013، استجابة للتعديلات التي تقدمتم بها في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012 والتي تهم على الخصوص توسيع وعاء هذه المساهمة التضامنية وضمان استدامة موارد صندوق التماسك الاجتماعي. جدير بالذكر أن هذا الصندوق أحدث وفقا لما للمادة 9 من القانون المالي لسنة 2012، التي تنص على أن الشركات التي يصل مبلغ الربح الصافي فيها من 50 مليون درهم إلى أقل من 100 مليون درهم، ستساهم في دعم التماسك الاجتماعي ب1.5 %، فيما الشركات التي تتجاوز 100 مليون فتبلغ نسبة مساهمتها، 2.5 %.
