أكد إدريس الأزمي الإدريسي٬ الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية٬ أن مشروع قانون المالية لسنة المالية 2013 يتميز بتنمية روح التضامن الوطني في ما بين المغاربة وذلك عبر التنصيص على نظام المساهمة التضامنية المفروض على الموظفين من ذوي الدخول العليا، الذين يتجاوز دخلهم الشهري الصافي 25 ألف درهم فما فوق، والذين يمثلون نسبة واحد في المائة من ساكنة المجتمع. كما أوضح إدريس الأزمي، أثناء مشاركته في برنامج "قضايا وآراء"، الذي بثته القناة الأولى، يوم الثلاثاء المنصرم، أن هذا النظام يشمل الشركات التي يبلغ رقم معاملاتها 20 مليون درهم. وكشف الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية أن المساهمة التضامنية ستستمر في تمويل صندوق التماسك الاجتماعي، الذي يستهدف دعم النساء المطلقات والأرامل والأيتام وسكان البوادي. وقال إدريس الأزمي إن "سنة 2013 ستشهد إصلاحات حقيقية على عدة أصعدة، وهو ما يستوجب تضافر الجهود من أجل إنجاحها"، مضيفا أن "مشروع قانون المالية لسنة 2013 يعتبر بداية حقيقية لانطلاقة البرامج الاجتماعية، والاقتصادية، والإصلاحات الكبرى التي اعتمدتها الحكومة، مع التركيز على المواطن، باعتباره مركز التنمية، كما سيشكل المشروع انطلاقة حقيقية لتنفيذ البرنامج الحكومي، من خلال ارتكازه على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في تثبيت وتطوير الطابع الاجتماعي٬ والرفع من تنافسية المقاولة، من أجل إنتاج وتوزيع الثروات٬ واعتماد الإصلاحات الهيكلية الضرورية". وأكد المسؤول الحكومي أن المشروع راعى مبدأ التنافسية، من خلال تشجيع ودعم المقاولة الوطنية والمنتوج الوطني٬ وأنه لا يتضمن إعفاءات ضريبة جديدة٬ بالإضافة إلى إرسائه آليات التماسك الاجتماعي والاهتمام بالعالم القروي. وأشار إدريس الأزمي إلى أن الحكومة ستعتمد منظورا جديدا في التعامل مع المشاكل الاجتماعية وانتظارات المواطنين، وفي التعامل مع السياسات العمومية٬ مشددا على أن الحكومة ستواصل جهودها الرامية إلى محاربة الفساد، بغية تحقيق نسبة نمو مرتفعة. وذكر أن الحكومة اعتمدت في إعدادها لمشروع قانون المالية على مبدأ المقاربة التشاركية والتشاور لضمان استجابة واقعية للحاجيات الحقيقية للمواطنين، مبرزا أن الحكومة قامت بعمل جبار في مجال الاستثمارات العمومية، إذ سجلت نسبة إنجاز بخصوص الاستثمارات ما يفوق 60 في المائة، وهي النسبة التي لم يسبق تحقيقها من قبل. وقال إن الحكومة ستعتمد منظورا جديدا في مجال الاستثمارات العمومية "من شأنه تعزيز وترسيخ مبدأ الأفضلية الوطنية المرتكز على إعطاء الأولوية والأفضلية للمقاولة والمنتوج الوطنيين، الذي حقق هذه السنة نتائج إيجابية".
