دراسة: المقاولات غير راضية عن التدابير الجديدة للقانون المالي

أفادت دراسة حديثة لشركة «سيدج المغرب»، الفاعلة بالسوق الوطني لتدبير الأنظمة المعلوماتية للمقاولات، أن 62 في المائة من المقاولين المستجوبين قلقون من كيفية تنزيل المستجدات الضريبية والقانونية للقانون المالي 2013، مقابل
22 في المائة منهم عبروا عن عدم رضاها بخصوص هذه التدابير الجديدة. وأكدت الدراسة، التي أعلن عنها خلال ندوة صحفية نظمت مؤخرا بالدار البيضاء، أن المقاولات بالمغرب قلقة بشأن كيفية التعامل حسابيا ومعلوماتيا مع الإجراءات الجديدة التي حملها قانون مالية، سواء المساهمة في صندوق التماسك الاجتماعي، أو التصريح الضريبي الإلكتروني الإلزامي، أو تقليص الفترة الزمنية للتأخير في سداد الدين لفائدة المقاولات، أو كيفية احتساب الغرامات المترتبة عن هذا التأخير، حيث كانت المستجدات الضريبية والقانونية مثار تساؤلات واستفسارات عدة على امتداد الشهرين الماضيين، صدرت عن أرباب الشركات ورسمت معالم انشغالهم بخصوص كيفية تنزيل هذه القوانين الجديدة على كشوفات النظام المعلوماتي والمحاسباتي للمقاولات.