عاش أرباب المقاولات بالمغرب في الشهرين الاخيرين، حالة من القلق نتيجة الفوضى التي اقترنت بتطبيق القوانين الضريبية الجديدة التي جاء بها قانون المالية الجديد. وأكد هشام منصف، مدير الفرع المغربي ل"سايج" المتعددة الجنسيات، وهي من بين الشركات الكبرى في مجال التدبير المالي والإداري عالميا، أن هذا اللبس والغموض هو ما جعل العديد من أرباب المقاولات يتهافتون على طلب الاستشارة والاستفسار حول المقتضيات الجديدة، حيث تلقت شركة "سانج"في ظرف شهرين نحو 5750 مكالمة هاتفية من طرف حوالي 40 في المائة من زبنائها بالمغرب، من اجل الاستفسار حول طرق تطبيق الأنظمة الضريبية الجديدة وكيفية ملائمتها مع برامجهم المحاسباتية.
وأضاف مدير فرع "سانج" بالمغرب، خلال ندوة صحافية عقدت يوم أمس بالدار البيضاء، أن الاستفسارات طالت ثلاث تدابير أساسية، منها كيفية تنفيذ مساهمة ضريبة التكافل الاجتماعي المطبقة على الدخل والأجور العليا، وكيفية التصريح الالكتروني بالضريبة بالنسبة للشركات التي يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم، وفقا لمتطلبات المديرية العامة للضرائب، وأخيرا كيفية تنفيذ القانون12/10 الذي يحدد آجال الأداء ونسب غرامات التأخير في حالة عدم السداد في الأجل المحدد.
الى ذلك قالت مصادر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن ما تم عرضه على "سانج" ما هو إلا نموذجا من الشركات التي تتعامل مع الشركة المذكورة، وأن عددا من أرباب المقاولات هم اليوم في حيرة من أمرهم. وأضافت المصادر ذاتها، أن صعوبة احتساب ضريبة التضامن دفعت بالعديد من الشركات إلى الامتناع عن إدراجها ضمن جدولها المحاسباتي لشهر يناير، لتجبر على التسديد في نهاية شهر فبراير الماضي.
وكانت المديرية العامة للضرائب قد عملت على نشر دورية تشرح فيها بشكل مفصل طرق احتساب الضريبة التضامنية، لكن المقاولات اعتبرت الموضوع لازال يلفه الغموض والتعقيد، ويطرح بعض المشاكل عند محاولة إدراجه في البرامج المحاسباتية الالكترونية التي تشتغل بها.
وارتباطا بالموضوع، أفادت مصادر من المديرية العامة للضرائب، أن عبد اللطيف زغنون، المدير العام للضرائب، عقد مجموعة من اللقاءات مع الخبراء المحاسبين في منتصف الشهر الماضي، لشرح التدابير الجديدة لهذه الضريبة، وقام بخرجات إعلامية للتواصل حول الموضوع. فيما يقول أرباب المقاولات إن الضريبة التضامنية تطرح عدة مشاكل على مستوى التطبيق، واعتبروا انه ليس من السهل احتساب الضريبة على نفس الأجرة مرتين، في حين لازالت الضبابية تلف آجال التسديد، إذ انه بالنسبة للأجور التي تفوق 360 الف درهم، فإن الاداء يجب أن يتم في نهاية الشهر الموالي لتاريخ دفع الأجرة، بينما تقتطع الضريبة بالنسبة للأجور دون عتبة 360 ألف درهم في نهاية السنة، ما يطرح إشكالا في حالة ما استفاد الملزم من زيادة في الأجر تضعه في الخانة الأولى.
بالإضافة إلى مشاكل ترتبط باحتساب العلاوات، خصوصا إذا كان أثرها ساريا منذ العام 2012 ، وكذا تعويضات التنقل التي تحتسب ضمن الاقتطاع إذا كانت جزافية، أما إذا كانت متغيرة حسب الفواتير، فإنها تقع خارج الاقتطاع، بالإضافة إلى الصعوبات التي ترتبط باحتساب الشهر الثالث عشر...
