علمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر مطلعة أن وزارة المالية تضع حاليا اللمسات الأخيرة على مذكرة تفصيلية ستوزعها قريبا على جميع الأبناك تهم تقنين عمليات الاقتطاع الإجباري للضرائب على الملزمين، انطلاقا من حساباتهم البنكية. وتقضي هذه المذكرة التي أعدتها المديرية العامة للضرائب، بتشاور مع التجمع المهني لبنوك المغرب، بضرورة إشعار الملزمين الضريبيين باللجوء إلى الاقتطاع من منبع الأجور إن كان الملزمون موظفين في القطاع العام، أو من حساباتهم البنكية مباشرة بعد انقضاء آجال محددة قانونيا، كما تمنع ذات المذكرة اللجوء إلى هذا الاقتطاع الإجباري في الحالات التي تكون موضع نزاع بين الملزم ومديرية الضرائب. وقد صرح لنا مصدر مطلع يشتغل بالقطاع البنكي بأن عمليات الاقتطاع من الحسابات البنكية تزايدت خلال الشهور الأخيرة لصالح المديرية العامة للضرائب وفجرت جدلا واسعا داخل القطاع ، وخلقت أزمة ثقة بين الأبناك والزبناء، خصوصا وأن هذه العمليات تكاثرت في الآونة الأخيرة تزامنا مع ارتفاع وتيرة التحصيل الضريبي خلال هذه السنة بفعل إكراهات الخزينة العامة. وأضاف مصدرنا أن العديد من الزبناء الذين وصلهم الخبر باتوا يلجأون إلى سحب أموالهم وتجفيف حساباتهم البنكية كي لا يطالهم الاقتطاع الضريبي، مع ما يشكله ذلك من أثر سلبي على وضعية الودائع وعلى حجم السيولة التي ما فتئت تتناقص خلال الشهور الاخيرة لتصل عتبة ال 50 مليار درهم.. كما عبر بعض الزبناء المتضررين عن احتجاجهم على العملية لدى إدارات الوكالات البنكية وقدموا شكايات في الموضوع. غير أن هذا الإجراء يبقى قانونيا، حسب مصادرنا، حيث هو مؤطر بقانون 15-97 وورد في مدونة الضرائب منذ 2001 إلا أنه لم يشرع في تطبيقه أبدا حتى نهاية 2011 مع تفاقم العجز في ميزانية الخزينة العامة ، وجاء في سياق بحث الدولة بكل الوسائل الممكنة عن توسيع مداخيلها الضريبية ومحاربة التملص أو التماطل في الأداء الضريبي، غير أن الطريقة التي تطبق بها عمليات الاقتطاع الاجباري والتي تسمى اختصارا ATD خلفت استياء عارما، حيث لم تكن مسبوقة بالإعلام والإشعار الكافيين و لا بمراعاة الحالات الخاصة كالنزعات الضريبية، فضلا عما يمكن أن يخلفه الاقتطاع بشكل عشوائي من عجز مالي لدى بعض الأسر..
