قال مصدر مطلع، إن كل عمليات الاقتطاعات المالية من أموال أو أرصدة المدينين لفائدة الدائنين والمتعلقة بسَداد المتأخرات من الديون، تترتب عنها ضرائب لفائدة الدولة في شخص وزارة المالية والخزينة، بحكم أن الدولة تصبح "طرفا" ذا سيادة مالية في مثل هذه النزاعات. وشدد ذات المصدر، على أن الضرائب المفروضة على الأموال المستخلصة من المدينين لفائدة الدائنين عبر الآليات المالية المتعددة للاقتطاع تتراوح قِيَمها ونسبها المالية ومنها آلية الحجز على الحسابات البنكية عبر الإشعار بالحجز لدى الغير أو ما يعرف اختصارا بآلية "آ- تي- دي ATD"، وذلك حسب المبالغ المالية المُستخلصة ومن دون تمييز بين المتنازعين في مثل هذه الحوادث والواجب عليهم أداء ما بذممهم. وحسب نفس المصدر، فإنه على الرغم من بعض الإعفاءات المتعلقة بالضرائب المفروضة على الأموال المحصّلة من أموال الدائنين التي تأخر سدادها من طرف المدينين عبر الحجوزات على الحسابات البنكية فيما يعرف بالإشعار بالحجز لدى الغير أو الاقتطاعات الأوتوماتيكية، فإن تفعيل هذه الآلية خصوصا الأولى منهما والتشديد عليها يبقى من إخراج الحكومة السابقة التي كان عباس الفاسي وزيرا أول عليها وأن تطبيقها من الحكومة الحالية خصوصا فيما يخص "التشديد" يبقى بمثابة تحصيل حاصل في إطار استكمال العمال بمشروع صلاحي اقتصادي ضريبي ومالي عام يتم تطبيقه وتنفيذه عبر مراحل. وعن القطاعات الأكثر تضررا من عمليات الحجوزات على الحسابات البنكية، وعلاوة على الأشخاص العاديين المتنازعين بشأن متأخرات الديون، قال المصدر المذكور، إنه لا يمكن التمييز بين نوع القطاعات أو المقاولات أو الاستثمارات التي تتعرض حساباتها للحجوزات عن طريق آلية الإشعار بالحجز لدى الغير، كما لا يمكن ضبط النسب الضريبية المفروضة على عمليات السداد عن طريق هذه الآلية، لكنه أكد أن القطاعات الأكثر نشاطا وحيوية مثل البناء والعقار والسيارات وقطاع الخدمات تبقى من أولى القطاعات التي تنشب بصددها نزاعات مالية بسبب التأخير في سداد الديون، وبالتالي تعرف حجما كبيرا من حجم الضرائب المحصلة لفائدة الدولة بسبب التأخر، خصوصا أن الظرفية الاقتصادية الحالية التي يمر منها المغرب من تأثير تداعيات الأزمة العالمية وبطء النمو وارتفاع التضخم. ويستشف من التشديد على تفعيل آليات الحجوزات على الحسابات البنكية في عهد حكومة بنكيران تشديد الخناق على المواطنين وعلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والإجهاز على المبادرات الاقتصادية في بداية طريقها على الرغم من الخطابات القائلة بتشجيع الشباب ومساعدتهم على المبادرات فيما يتعلق بالتشغيل الذاتي ووصفات أخرى، ادعت حكومة بنكيران أنها ستٌخرج بها المغاربة من الفقر والهشاشة محققة لهم الكرامة والرفاهية، علما أن عشرات الآلاف من إشعارات الحجز لدى الغير لضخ الأموال في مالية الدولة ارتفع بشكل كبير في الأشهر الأولى من السنة الجارية، أي في عهد حكومة بنكيران.
