قالت مصادر مطلعة ل»بيان اليوم» إن الاجتماعات التي ستشهدها وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري ستخصص لتدارس ملف مواصلة استرجاع ملايير الدراهم المستحقة سواء للدولة أو لأشخاص معنويين وذاتيين، وذلك اعتمادا على إشعارات الحجز لدى الغير « ATD « كآلية تمكن من الذهاب رأسا إلى مكان تواجد مدخرات المدينين للحجز عليها. ويمكن الإشعار بالحجز لدى الغير «محاسبا عاما»، أي الخزينة العامة والضرائب العامة وكل الإدارات العمومية ذات الصفة القانونية والإدارية والمالية العمومية من التدخل في حال نزا ع قضائي-مالي بين طرفين، دائن ومدين، بهدف استخلاص الأموال المستحقة للدائن من كل مورد محتمل يمكّن المدين من مداخيل مالية عبر حساب بنكي، أو ممتلكات عينية أو نفعية يستفاد منها سداد الديون العالقة لدى المدين لفائدة الدائن. وأوضح مصدرنا أن هذه الآلية التي تتدارس وزارة المالية تسريع تطبيقها طيلة النصف الثاني من سنة 2012 ليست وليدة اليوم، بل تدخل في إطار التدابير المالية التي تركز عليها الحكومة في مجال التحصيل المالي استجابة لمضامين برنامجها الذي شدد على «الحكامة» والترشيد المالي. فقد انطلقت عمليات الاستخلاص عن طريق الحجز على الحسابات البنكية، يقول المصدر ذاته، مع قيام حكومة ابن كيران، وشهد ميلها تصاعدا مهما خلال شهري أبريل وماي المنصرمين، نتج عنها سيل من الشكايات التي تطرح أكثر من سؤال حول مستقبل علاقات المدينين بالدائنين وطبيعة علاقاتهم المستقبلية بالأبناك وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني . وحسب مصدر بنكي، « تمت مراسلة الإدارة العامة للضرائب حول المشاكل العديدة المترتبة عن تجربة النصف الأول من السنة الجارية والتي أبانت عن تداعيات خطيرة لإشعارات الحجز لدى الغير « A T D « وجب أخذها بعين الاعتبار حفاظا على سيولة المعاملات التجارية والمالية في ظل اقتصاد مغربي يشكو تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني وعلى الحركية المالية بين الأشخاص الذاتيين والأشخاص المعنويين من جهة ومن جهة ثانية بين الأشخاص الذاتيين «. ونبه مصدرنا إلى « المشاكل الخطيرة التي تخلقها هذه الآلية لزبناء الأبناك في حال تزامن بث الإشعار مع إصدار شيك للغير. ما سيؤدي إلى إفراغ الرصيد وتحويل الشيك إلى شيك على بياض تنجم عنه متابعات قضائية وحجوزات، لا تستثني مدراء الوكالات المصرفية الملزمون، وفق الفصل 101 و 102 من القانون المنظم لإشعارات الحجز لدى الغير « A T D « ، إلى تغطية آو استرجاع الديون العمومية داخل الآجال المحددة تحت طائلة تعرض حساباتهم الخاصة للحجز من طرف بنك المغرب» .ولا تقتصر الشكايات على المصرفيين، بل تعدتها إلى رجال القانون والفاعلين الاقتصاديين والأشخاص الذاتيين وزبناء الابناك، الذين يطالبون بجعل هذه الآلية ملاذا أخيرا يتم اللجوء إليه بعد استنفاذ السبل الجاري بها العمل، خاصة فيما يتعلق بالمبالغ الهامة التي توجد على ذمة دافعي الضرائب، معيبين على بنك المغرب افتقاده ل»نظام التأكيد و التأجيل»، و داعين الإدارة الضريبية إلى «القيام بعمليات التذكير قبل التنفيذ»، مع حصر لائحة من المحاورين بالإدارة العامة للضرائب يمكن اللجوء إليهم من أجل متابعة ومعالجة وتنفيذ الإشعارات، و بالتالي، تفادي اتخاذ قرارات متسرعة قد تحرف هذه الإلية، الموضوعة لضخ واسترداد الأموال «التائهة» إلى خزينة الدولة، عن أهدافها.
