قالت مصادر مقربة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن العديد من الشركات وجدت صعوبة في احتساب ضريبة التضامن الواردة في المقتضيات الضريبية للقانون المالي 2013 ، وهو ما جعل عددا كبيرا منها يمتنع عن إدراجها ضمن جداولها المحاسباتية لشهر يناير، وقد يستمر الحال كذلك في نهاية فبراير الجاري. ورغم أن المديرية العامة للضرائب قامت بنشر دورية تشرح فيها بالتفصيل طرق احتساب الضريبة التضامنية، إلا أن المقاولات اعتبرت أن الموضوع مازال معقدا ويطرح الكثير من المشاكل عند محاولة إدراجه في البرامج المحاسباتية الالكترونية التي تشتغل بها. مصادر من داخل المديرية العامة للضرائب أكدت ل « الاتحاد الاشتراكي» أن السيد عبد اللطيف زغنون المدير العام للضرائب قام بعقد لقاء مع الخبراء المحاسبين منتصف الشهر الماضي لشرح التدابير الجديدة لهذه الضريبة، وقام بخرجات إعلامية للتواصل حول هذا الموضوع كما أنه يعتزم في إطار مجهود بيداغوجي، شرح هذه المقتضيات خلال لقاءات سيقوم بها قريبا بكل من الغرفتين الفرنسية والاسبانية و مع المحاسبين المعتمدين . ويقول أرباب المقاولات إن الضريبة التضامنية تطرح مجموعة من المشاكل على مستوى التطبيق، معتبرين أنه ليس من السهل احتساب الضريبة على نفس الأجرة مرتين، كما أن الضبابية ما زالت لم تنجل حول آجال التسديد حيث أنه بالنسبة للأجور التي تفوق 360 ألف درهم فإن الأداء يجب أن يتم في نهاية الشهر الموالي لتاريخ دفع الأجرة، بينما تقتطع الضريبة بالنسبة للأجور دون عتبة 360 ألف درهم في نهاية السنة وهو ما يطرح إشكالا في حالة ما إذا استفاد الملزم من زيادة في الأجر تضعه في الخانة الأولى، هذا بالإضافة الى مشاكل طريقة احتساب العلاوات خصوصا إذا كان أثرها ساريا منذ 2012، وكذا تعويضات التنقل التي تحتسب ضمن فرشاة الاقتطاع إذا كانت جزافية ، أما إذا كانت متغيرة حسب الفواتير فإنها تقع خارج الاقتطاع، ونفس الصعوبات يطرحها احتساب الشهر الثالث عشر..إلخ غير أن الخبير الاقتصادي عبد العزيز العبودي، البرلماني عن الفريق الاشتراكي يرى أن إشكالية الضريبة التضامنية هي أعمق بكثير من الصعوبة التي تطرحها على مستوى التطبيق، حيث قال ل «الاتحاد الاشتراكي» إن هذه الضريبة يمكن أن تبدو صعبة من حيث الصياغة المحاسباتية ولكنها لا تطرح إشكالا كبيرا على هذا المستوى، إذ بإمكان المحاسبين التأقلم تدريجيا مع طريقة احتسابها، إلا أن المشكل الحقيقي ، يضيف العبودي، يتجلى في التضريب المزدوج الذي جاءت به هذه الضريبة، حيث أن اللجوء إليها أصلا هو تعبير عن قصور الرؤية لدى الحكومة في الاستراتيجية المعتمدة لمعالجة القضايا الاجتماعية للبلاد ، فالحكومة عاجزة عن الاجتهاد لتوسيع الوعاء الضريبي بخلق قطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة يمكن الاعتماد عليها لإغناء المساهمة الاجتماعية، بدل ذلك عمدت الحكومة إلى الحل الأسهل ، وهو إثقال الملزمين بضريبة مزدوجة، واعتبر الخبير العبودي أن الاقتصاد الليبرالي لا يعترف أصلا بضريبة اسمها «ضريبة التضامن الاجتماعي»، إذ لا مجال لهذه المصطلحات القيمية في لغة الاقتصاد المؤسس على قواعد منطقية وعقلانية .
