المقاولات المغربية تنتقد طريقة تنزيل قانون آجال الأداء

قالت إنها لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض القطاعات الاقتصادية وطريقة تسديد الغرامات

وجهت مقاولات مغربية انتقادات واسعة لطريقة تنزيل القانون رقم 10-32 المتعلق بآجال الأداء، معتبرة أنها لم تأخذ بعين
الاعتبار خصوصية بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة منها القطاع الفلاحي.
كما تطرقت المقاولات المشاركة، في لقاء نظمته لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس الثلاثاء، لتدارس قانون آجال الأداء، إلى عدد من الإشكاليات المتعلقة بطريقة تنزيله، وعلى رأسها تلك المرتبطة بالغرامة التي حددها في 10 في المائة في حالة تجاوز أجل الأداء وأيضا طرق الأداء والسداد، سواء عبر الشيك البنكي أو نقدا.
وتدارست المقاولات، أيضا، مجموعة من القضايا الخاصة بتطبيق هذا القانون على المعاملات التجارية مع الخارج وطرق سداد الغرامات (دفعة واحدة أو أقساط) وتأهيل المقاولات الصغرى والمتوسطة حتى تتمكن من تنزيل مقتضيات هذا القانون في مختلف مراحل الإنتاج وعند التسليم أو الاستقبال.
غير أن ذلك لم يمنع رئيس لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، سعد حمومي، من اعتبار أن القانون 10-32، الذي يهدف إلى تقنين آجال الأداء في المعاملات التجارية، من شأنه أن يؤثر إيجابا على الاقتصاد الوطني، وأن يساهم بشكل كبير في تحسين ترتيب المغرب على مستوى جاذبية الاستثمارات .
وأبرز أن صدور هذا القانون المتعلق بمدونة التجارة، والذي صودق عليه في أكتوبر 2011، ودخل حيز التطبيق في يوليوز 2012، يعد إنجازا هاما لفائدة المقاولات الوطنية خاصة منها الأكثر هشاشة.
وأكد في هذا الإطار على ضرورة تفعيل هذا النص القانوني، مشيرا إلى أنه يتعين على مقاولات القطاع العام أن تكون القدوة في هذا المجال، داعيا إلى إحداث مرصد ونظام للوساطة يستجيب للإشكاليات المتعلقة بآجال الأداء.
واستعرضت مداخلات عدد من الخبراء المحاسباتيين المشاركين في اللقاء مجمل الجوانب المرتبطة بقانون آجال الأداء في المعاملات التجارية، مقدمين تفسيرات وتوضيحات لتقريب هذا القانون الذي يتوخى ضمان حماية المقاولات وتطهير مناخ الأعمال وملاءمة التشريع المغربي مع القوانين المعمول بها من قبل شركائه الدوليين وكذا إنعاش الاستثمارات الأجنبية.
وأبرزوا أن القانون المذكور يقضي بتحديد أجل أقصى للأداء في ستين يوما، عندما لا يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، وفي تسعين يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة، عندما يكون هناك اتفاق بين الأطراف حول أجل الأداء، وكذا التنصيص على نظام لفوائد التأخير، من أجل التعويض عن الفوائد البنكية المحتملة من طرف الموردين وتكليف مراقبي الحسابات بالتحقق من احترام هذا القانون.
ومن جهته، قال صلاح الدين القدميري، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب «إننا أمام قانون يتماشى تماما وخصوصية المقاولات الصغرى والمتوسطة، والذي استطاع أن يقلص من آجال الأداء لتصبح ستين يوما في الوقت الذي كانت تصل فيه سابقا إلى 160 يوما».
ورفعت المقاولات المشاركة في هذا اللقاء خلاصاتها إلى لجنة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي ستكون محور مذكرة سيتم رفعها
إلى المسؤولين المعنيين بالموضوع.