مشروع مدونة التجارة يضمن عدم الإضرار بالتوازنات المالية للمقاولة

قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، إن مشروع القانون المتعلق بمدونة التجارة يهدف إلى ضمان عدم الإضرار بالتوازنات المالية للمقاولة المغربية. وأوضح أن مشروع القانون رقم 32.10 الذي يتمم بموجبه القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، يهدف إلى ضمان عدم الإضرار بالتوازنات المالية للمقاولة المغربية، خصوصا منها الصغرى والمتوسطة، وذلك عبر تقنين آجال الأداء في المعاملات التجارية من أجل المساهمة في التقليص منها، على نحو يفضي إلى الحفاظ على النسيج الاقتصادي المغربي.
وأضاف أن مشروع القانون يضع حدا كذلك لما تشكله آجال الأداء الطويلة من عرقلة لتطور المقاولات، ويحقق ملاءمة التشريع المغربي مع التشريع المعمول به في الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الرئيسي للمغرب.
وأبرز أنه في هذا الاتجاه, يقضي مشروع القانون المذكور بتحديد أجل أقصى للأداء في ستين يوما، عندما لا يتفق الأطراف على أجل لأداء المبالغ المستحقة، وفي تسعين يوما، إبتداء من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة، عندما يكون هناك إتفاق بين الأطراف حول أجل الأداء، وكذا التنصيص على نظام لفوائد التأخير، وذلك من أجل التعويض عن الفوائد البنكية المحتملة من طرف الموردين وتكليف مراقبي الحسابات بالتحقق من إحترام هذا القانون.
وسيساهم مشروع قانون رقم 32.10 الذي يتمم بموجبه القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة إلى تدبير العلاقات مع الزبناء لكونها وظيفة جوهرية بالنسبة للمقاولات وهي أساسية لضمان تطورها. وإلى تقنين آجال الأداء لأن الممارسة أبانت أنه إذا كانت طويلة يمكن أن تؤثر على القدرة التنافسية للمقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة.