مشروع قانون سلامة المنتجات والخدمات يضع شروطا للسلامة يجب توفرها في المنتجات والخدمات (السيد الشامي)

أكد السيد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، اليوم الخميس، أن مشروع القانون المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات يهدف إلى وضع شروط السلامة التي يجب أن تتوفر في كل المنتجات والخدمات المعروضة أو المستعملة في السوق.
وأكد السيد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أن السيد الشامي أبرز خلال تقديمه للمشروع أمام المجلس، أنه يحدد لهذا الغرض التزامات مختلف المسؤولين عن عرض المنتجات في السوق.

كما أشار إلى أن المشروع يحدد أيضا مختلف التدابير الإدارية الدائمة أو المؤقتة أو الاستعجالية الضرورية للوقاية من المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات أو لوضع حد لها.

وأبرز الوزير أن المشروع يتضمن أحكاما تقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود حيث يتممه بمقتضيات تتعلق بالمسؤولية المدنية الناجمة عن المنتجات المعيبة.