أكد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الخميس، أن مشروع القانون المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات يهدف إلى وضع شروط السلامة التي يجب أن تتوفر في كل المنتجات والخدمات المعروضة أو المستعملة في السوق. وأكد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أن السيد الشامي أبرز خلال تقديمه للمشروع أمام المجلس، أنه يحدد لهذا الغرض التزامات مختلف المسؤولين عن عرض المنتجات في السوق. كما أشار إلى أن المشروع يحدد أيضا مختلف التدابير الإدارية الدائمة أو المؤقتة أو الاستعجالية الضرورية للوقاية من المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات أو لوضع حد لها.